56 تعديل قانون الرياضة في مصر لفتح المجال أمام خصخصة الأندية وفتح الاستثمار الرياضي
في إطار تطوير التشريعات الرياضية في مصر، بدأت رئاسة الوزراء مراجعة تعديلات قانون الرياضة، حيث قدمت 56 تعديلًا إلى مجلس النواب لمناقشتها واتخاذ القرار بشأنها، كما تضمنت التعديلات استحداث الجهاز الوطني للرياضة، الذي سيكون مسؤولًا عن تنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية المختلفة، وتحسين مستوى ممارسة الرياضة عبر تطوير مناهج علمية متخصصة، ولمعرفة المزيد حول تعديل قانون الرياضة تابعونا من خلال هذا المقال.
تعديل قانون الرياضة في مصر 2025
أحد أهم جوانب التعديلات هو تنظيم إنشاء الشركات المساهمة الرياضية، حيث يُسمح للهيئات الرياضية بإنشاء شركات مساهمة بالشراكة مع الأعضاء والمستثمرين، كما يشترط الحصول على موافقة الجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص، كما يُسمح لهذه الشركات بإدراج أسهمها في البورصة، ولكن دون التأثير على نشاطها الرياضي الأساسي، كذلك تم النص على أن الأندية الرياضية يمكنها إنشاء فروع لها في صورة شركات مساهمة، ولكن بموافقة الجهاز الوطني للرياضة، كما أكدت التعديلات الجديدة ضرورة الحصول على ترخيص إداري لأي شركة رياضية قبل مزاولة نشاطها، حيث ستتولى الجهة الإدارية مسؤولية مراقبة المنشآت الرياضية، والتأكد من التزامها بمعايير الأمن والسلامة، وستكون الشركات ملزمة بتقديم قوائم مالية سنوية إلى الجهة الإدارية خلال أربعة أشهر من انتهاء سنتها المالية، وذلك لضمان الشفافية وتعزيز الحوكمة داخل القطاع الرياضي.
تعديلات قانون الرياضة الجديد
تضمن التعديلات أيضًا إمكانية الجمع بين عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية والشركات الرياضية، وتنظيم كيفية منح التراخيص لمزاولة أنشطة الاستثمار الرياضي، بحيث يتم فرض رسوم تتراوح بين 3% إلى 5% من رأس مال الشركة، مع إمكانية وضع حد أدنى وأقصى لأسعار الخدمات الرياضية وفقًا لقرارات الوزير المختص، وهذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو خصخصة بعض جوانب الرياضة، مع الحرص على تنظيم العلاقة بين المستثمرين والأندية الرياضية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الرياضية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.