من 600 إلى 1000 درهم شهريًا.. مرسوم حكومي جديد يوضح الحد الأدنى لراتب الشيخوخة في المغرب حسب عدد أيام التأمين
صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير أمس على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 المتعلق براتب الشيخوخة التي يتم صرفه من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل الالتزامات الحكومية تجاه الشركاء الاجتماعيين، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، حيث يتيح للمؤمن لهم الذين أكملوا 1320 يوماً على الأقل من التأمين الاجتماعي الاستفادة من راتب الشيخوخة.
الحد الأدنى لراتب الشيخوخة
يهدف المرسوم الجديد إلى تحديد الحد الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبالغ الدنيا لهذه الرواتب، وفقًا للعدد الإجمالي لأيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، ووفقًا للمذكرة التقديمية للمرسوم فإن الحد الأدنى لراتب الزمانة الذي يُقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيظل ثابتًا عند 1000 درهم شهريًا، وبالنسبة لراتب الشيخوخة يتم تحديد المبلغ بناءً على أيام التأمين التي تراكمت لدى الأفراد على سبيل المثال:
- من يمتلكون بين 1320 و1704 أيام تأمين سيحصلون على راتب شهري قدره 600 درهم.
- الأفراد الذين راكموا ما بين 1705 و2088 يوم تأمين سيحصلون على 700 درهم شهريًا.
- أما أولئك الذين تراوحت أيام تأمينهم بين 2089 و2472 يومًا، فسيحصلون على 800 درهم شهريًا.
- وفي حال كانت أيام التأمين تتجاوز 2473 يومًا وتقل عن 2856 يومًا، سيتم منح راتب شهري قدره 900 درهم.
تفاصيل المرسوم الجديد حول راتب الشيخوخة
- حدد المرسوم الجديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة بمبلغ 1000 درهم شهريًا للأفراد الذين لديهم 2857 يومًا تأمينًا أو أكثر.
- كما يحدد المرسوم طريقة احتساب راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوم تأمين، ولكن أقل من 3240 يوم تأمين.
- هذه الإجراءات تتماشى مع أحكام الفصل 55 من الظهير الشريف رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي في المغرب.
تحديث نظام الضمان الاجتماعي في المغرب
صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.25.266، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184، لنظام الضمان الاجتماعي في المغرب، كما يسعى المرسوم إلى تحديد آليات واضحة للإجراءات الواجب اتباعها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مختلف مجالات عمله بما في ذلك القروض المتعلقة بالنظام، وفي إطار هذا التوجه ستتم الإحالة إلى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، الذي سيحدد مسطرة إجراءات إبرام القروض من قبل الصندوق.
تنظيم شروط إعفاء الأجور والتعويضات من الاشتراكات
يشمل المرسوم أيضا تنظيم شروط وسقف إعفاء بعض عناصر الأجر والتعويضات التي يؤديها المشغل من واجبات الاشتراك المستحقة في إطار نظام الضمان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عبء المشغلين وتخفيف الضغوط المالية عليهم، مع الحفاظ على حقوق العمال، كما سيتضمن المرسوم وضع آليات محددة لاحتساب هذه الإعفاءات بشكل عادل وفعال وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجات العمال.
معايير احتساب أيام الاشتراك للعمال
ضمن إطار المرسوم سيتم تحديد كيفية ومعايير احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، هذا التحديد يسهم في ضبط وتوحيد آلية الحساب بشكل يضمن تحقيق العدالة بين المؤمن عليهم، ومن جهة أخرى أشار المرسوم إلى وضع كيفية توزيع المداخيل الإجمالية من عمل الصيادين البحريين، حيث سيتم تحديد طريقة توزيعها عبر نظام المحاصة.