اسعار العملات.. انخفاض جديد في سعر 100 دولار في أربيل اليوم الخميس 17 إبريل 2025 يثير قلق المستثمرين والمواطنين
واصل سعر 100 دولار في أربيل اليوم تراجعاً واضحاً عن مستوياته السابقة، وسط متابعة دقيقة من قبل المواطنين والتجار لتحركات السوق اليومية، ويشير هذا الانخفاض إلى حالة من التذبذب في السوق المحلية التي تتأثر بعدة عوامل، من أبرزها حجم الطلب على العملة الأجنبية والتطورات الاقتصادية في الإقليم.
سعر 100 دولار في أربيل اليوم
شهدت أسواق أربيل اليوم الخميس 17 أبريل 2025 انخفاضاً طفيفاً في سعر الدولار الأمريكي، حيث سجلت مكاتب الصرافة والمحلات المالية سعر 146,800 دينار عراقي لشراء كل 100 دولار، بينما بلغ سعر البيع 146,900 دينار عراقي لكل 100 دولار.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي اليوم تحركات متباينة بين بغداد وأربيل، وفيما يلي أحدث الأسعار المسجلة:
في بغداد – بورصتا الكفاح والحارثية
- بلغ السعر 147,050 دينار لكل 100 دولار.
- بالمقارنة مع يوم أمس فقد كان السعر 146,950 دينار لكل 100 دولار.
في محال الصيرفة المحلية بالعاصمة بغداد
- سعر البيع: 148,000 دينار لكل 100 دولار.
- سعر الشراء: 146,000 دينار لكل 100 دولار.
في أربيل – عاصمة إقليم كوردستان
- سجل السعر انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع: 146,900 دينار لكل 100 دولار.
- سعر الشراء: 146,800 دينار لكل 100 دولار.
سعر العملات الأجنبية في العراق
سجلت أسعار العملات الأجنبية في العراق اليوم الخميس تذبذباً طفيفاً في بعض الفئات، وذلك وسط متابعة دقيقة لحركة السوق العالمية للعملات، وفيما يلي قائمة بأحدث أسعار الصرف مقابل الدينار العراقي:
- الجنيه الإسترليني: 1734.637 دينار.
- الفرنك السويسري: 1608.151 دينار.
- الين الياباني: 9.124 دينار.
- اليوان الصيني: 179.182 دينار.
- الليرة التركية: 34.601 دينار.
- الكرونة النرويجية: 123.903 دينار.
- الكرونة السويدية: 134.114 دينار.
سعر الدولار في العراق
رغم تثبيت الحكومة العراقية لسعر صرف الدولار الرسمي عند 1320 دينارًا للدولار الواحد منذ 7 فبراير 2022، لا تزال الأسواق تشهد فجوة ملحوظة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ويرجع هذا الفرق إلى عدة أسباب من أبرزها ضعف الرقابة على التعاملات المالية اليومية، وتزايد الطلب على الدولار في السوق غير الرسمية، ورغم تسجيل تراجع طفيف في سعر الصرف اليوم يؤكد مختصون أن استقرار السوق يتطلب مجوعة من الإجراءات النقدية والإصلاحات الاقتصادية المتكاملة للحد من المضاربات وضمان استقرار قيمة العملة المحلية.