مجلس النواب يطالب الحكومة بالالتزام بالمهلة المحددة لتقديم مشروع تعديل قانون الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي
طالب مجلس النواب الحكومة تقديم مشروع قانون التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم، وذلك في إطار التزامها بالمهلة المحددة التي تفصلنا عنها ثلاثة أشهر فقط، وذلك استعداداً من المجلس لعرض مشروع القانون في الجلسات العامة المقبلة، تمهيدًا لإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
البرلمان يتجه لتعديل قانون الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع قانون تعديل الإيجار القديم في أقرب وقت، مهددًا بأن البرلمان سيأخذ زمام المبادرة ويطرح مشروع قانون خاص به إذا لم يتم تقديمه في الوقت المحدد، وفي إطار مناقشات داخل المجلس أكدت مصادر برلمانية أن هناك توافقًا على ضرورة إنهاء حالة الجمود في قوانين الإيجار القديم، مع تأكيد على أن القانون الجديد يجب أن يرى النور قبل نهاية صيف 2025، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي شدد على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية وإنهاء حالة الركود بين المؤجرين والمستأجرين.
مجلس النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم التعديلات القانونية
كما أكد أن البرلمان ليس في حالة تردد أو تأخير بل هو في إطار التزام قانوني راسخ بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، وأضاف “لن نسمح للمواطنين بمواجهة مصيرهم في المحاكم بسبب تأخير إقرار التعديلات في قانون الإيجار القديم، خاصة في حال عدم تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد في الوقت المحدد”، وأوضح السجيني أن البرلمان سيأخذ على عاتقه مسؤولية تقدم مشروع التعديلات في حال عدم وجود مسودة حكومية قيد الدراسة.
تحديد حد أدنى للإيجار مع مراعاة الحالات الإنسانية
وفي السياق ذاته تواصل اللجان المعنية بتعديلات قانون الإيجار القديم عقد اجتماعات دورية لوضع خطط تنفيذية تضمن تحريك السوق الإيجاري بشكل منظم، وتشمل هذه الخطط وضع جدول زمني يمتد من 5 إلى 10 سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يرتبط بموقع العقار وحالته، كما تُراعى الحالات الإنسانية التي لا تحتمل زيادات مفاجئة في الإيجارات، في المقابل لا تزال الحكومة غائبة عن تقديم أي مسودة أو مشروع رسمي للتعديلات المرتقبة.
استعداد البرلمان لتولي المسؤولية في حال تأخر الحكومة
أكد النائب السجيني أن البرلمان مستعد لتولي مهمة تعديل قانون الإيجار القديم في حال لم ترسل الحكومة مشروع التعديلات في الوقت المحدد، وأضاف السجيني: “إذا لم تتحرك الحكومة في هذا الملف، فسيكون على البرلمان القيام بدوره في وضع الجميع أمام مسؤولياتهم”، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الحوار بين المالك والمستأجر لإيجاد حلول ودية، خاصة في الحالات التي قد تسمح بتمليك الشقق أو إجراء تسويات منصفة، وشدد السجيني على أن التعديلات المنتظرة لن تستهدف الطرد أو الإخلاء بل تهدف إلى تحقيق العدالة في قيمة الإيجار وتنظيم العلاقة القانونية بين الأطراف المعنية.