قانون الايجار القديم في مصر .. اخر التطورات ورسالة عاجلة من البرلمان للمستأجرين والملاك
في الأونة الأخيرة، تزايدت الأحاديث وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الشائعات، بشأن الغاء قانون الايجار القديم في مصر، الأمر الذي أحدث حالة من القلق والجدال الواسع بين ملايين المصريين، سواء أكان من المستأجرين، أو من الملاك، وبينما تتسارع الأخبار، يبحث الجميع عن حقيقة الأمر، هل هناك بالفعل نية لالغاء ذلك القانون أم أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد مقترحات قيد المناقشة
قانون الايجار القديم
كشف الدكتور أحمد السجيني، رئيس مجلس الادارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل الخطة البرلمانية بشأن التعامل مع أزمة الايجارات القديمة، مؤكداً على وجود ثلاثة حلول مطروحة، وذلك أثناء الأشهر الثلاثة القادمة، من أجل حسم هذا الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع بين فئة كبيرة من المجتمع المصري، فالحلول تلك كالتالي:
- الحل الأول: أن تتقدم الحكومة المصرية بتصوراتها لمشروع قانون جديد للايجار خلال الثلاثة أشهر المحددة، ليتم عرضه على البرلمان.
- الحل الثاني: في حالة تأخر الحكومة عن تقدم المشروع، فالبرلمان في هذه الحالة سوف يتحمل المسئولية بالكامل، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون نيابي يعرض للنقاش، وسوف يتم فيه طرح جميع الأراء ليتم التصويت عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب، وتلتزم الحكومة بتنفيذه.
- الحل الثالث: وهو الحل الأكثر تعقيداً بناءً على قول رئيس مجلس الادارة، وهو عدم اصدار أي قانون خلال الفصل التشريعي الحالي، وهذه الحل بالطبع يؤدي الى لجوء أصحاب العقارات المؤجرة الى المحاكم، وذلك من أجل تحريك القيمة الايجارية.
رسائل للمستأجرين والملاك
بعد توضيح أمر قانون الايجار القديم، سوف يتم عرض مجموعة الرسائل التي وجهها السجيني للمؤجر والمستأجر، أهمها:
- يجب على المستأجر القادر مادياً، المسارعة الى شراء الشقق المؤجرة قبل صدور القانون، مستغل فرصة الوصول الى حلول ودية مع المالك.
- يجب على المالك عدم التمسك بفكرة الحصول على التمليك، مؤكداً على أن الدولة بكل مؤسساتها أجمع لن تسمح بفكرة خروج أي أحد من شقته دون الوصول الى حل يراعي ظروفه الانسانية والاجتماعية، مثل كبار السن ومحدودي الدخل.
- يجب على جميع النواب الوقوف بحيادية بين المالك والمستأجر.