وزارة الداخليه تحسم الجدل حول تغييرات في سلك الولاة والعمال في المغرب

الولاة والعمال في المغرب تصدروا خلال الأيام الماضية واجهة النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل السريع، خصوصاً واتساب، بعدما انتشرت أخبار تزعم وجود تغييرات واسعة في صفوفهم، ما أثار جدلاً وتساؤلات بين المواطنين حول صحة هذه الأنباء، خاصة بالنظر إلى أهمية هذه المناصب في تدبير الشأن الترابي المحلي، وقد ساهم غياب أي تأكيد رسمي في تغذية الشائعات، والذي زاد من حالة الترقب والانتظار في الأوساط الشعبية والإعلامية.

الولاة والعمال في المغرب

بحسب مصادر موثوقة من وزارة الداخلية المغربية، فإن الأخبار المتداولة حول تغييرات في سلك الولاة والعمال لا تستند لأي أساس رسمي أو قانوني، والوزارة شددت على أن كل التعيينات أو الحركات الانتقالية المتعلقة برجال السلطة تتم عبر مساطر رسمية وشفافة، يتم الإعلان عنها إما عبر بلاغات رسمية لوزارة الداخلية، أو عبر نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة أو من خلال المراسيم الحكومية المعتمدة، هذا التأكيد الرسمي جاء للرد على اللائحة المتداولة، التي تبين أنها مزورة ولا علاقة لها بالمسار الإداري الحقيقي داخل الوزارة، وقد أكدت الوزارة أن تداول مثل هذه الوثائق المفبركة يندرج ضمن نشر الأخبار الزائفة التي قد تمس بمصداقية مؤسسات الدولة.

احتمال إجراء حركة تعيينات جزئية قريباً

على الرغم من نفي صحة اللائحة المنتشرة، لم تغلق مصادر وزارة الداخلية الباب أمام احتمال إجراء حركة تعيينات محدودة في المستقبل القريب، فحسب نفس المصادر، تقوم وزارة الداخلية بشكل دوري بتقييم أداء رجال السلطة بمختلف رتبهم، في إطار السياسة الوطنية لتحسين جودة الخدمات الإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي المبادئ التي كرسها الدستور المغربي لسنة 2011.

الوزارة تحذر من الانسياق وراء الشائعات

من جهتها، جددت وزارة الداخلية دعوتها للمواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة التحلي باليقظة والتثبت من الأخبار قبل تداولها، خاصة تلك التي تتعلق بشؤون حساسة كالتعيينات في مناصب المسؤولية، وأكدت أنها لن تتردد في اللجوء إلى القضاء لملاحقة مروجي الشائعات والمعلومات المضللة، حماية لحق المواطنين في الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة، وقد أشار بلاغ رسمي سابق للوزارة إلى أن نشر الأخبار الكاذبة لا يؤدي فقط إلى خلق البلبلة، بل يعيق أيضاً عمل المؤسسات ويسيء إلى صورة الإدارة المغربية.