وزارة العمل: إلغاء نظام الكفالة في السعودية 1446 وتعديل رسوم الإقامة واستبدالهم بهذا النظام الجديد

أعلنت المملكة العربية السعودية بعض التغييرات على نظام الكفالة، ويأتي هذا القرار جراء تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، مما يعطي الفرصة للأجانب بحرية الانتقال بين الوظائف دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، مما يساهم في استقطاب الكفاءات المتخصصة في المجالات المختلفة، كما يعزز النظام الجديد الشفافية ويعمل على توفير بيئة عمل أكثر مرونة، مع ضمان حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، كما يعمل على تقليل النزاعات والخلافات القانونية المتعلقة بالكفالة ويساعد على تطوير سوق العمل السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

نظام الكفالة

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالسعودية رسميًا عن تعديل نظام الكفيل، بهدف تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ويُعرّف نظام الكفالة بأنه نظام قانوني يحدد ويُحجّم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، ويتم العمل به في معظم الدول الخليجية منذ قديم الأزل، وقامت وازرة العمل بإجراء بعض التغيرات بهدف تحسين اوضاع الوافدين والعلاقة التعاقدية بين الاجنبي وصاحب العمل، وقامت التعديلات على النظام الجديد في المملكة العربية السعودية على تعزيز حرية العمل، بالاضافة الى عدة تعديلات هامة، تمثلت في:

•  بات العمال قادرين على التنقل بين الوظائف بحريو أكثر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، وذلك بهدف تعزيز التنافس في سوق العمل وجذب الكفاءات.
• قام بتعزيز الحقوق العمالية، بحيث أصبح من غير الممكن لأصحاب العمل فرض قيود تعسفية على العمال.
• ضمن التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، مما يساعد في تقليل المنازعات القانونية.

رسوم الإقامة بعد تعديل نظام الكفالة

بعد تعديل نظام الكفالة طرأ تغيير ملحوظ في رسوم الإقامة، حيث تم تعديل رسوم الإقامة للأجانب بشكل يجعلها أقل تعقيدًا وأكثر توافقًا مع القدرة الشرائية للعمال، بالإضافة إلى ذلك تم تخفيض الرسوم المتعلقة بنقل الكفالة، مما يسهل آلية تغيير الوظائف للعمال الوافدين، وفي نفس الوقت، يتم تحديد الرسوم بناءًا على نوع التأشيرات والمهن التي يشغلها العمال، وتعكس هذه التعديلات جهود الحكومة لتقليل العبء المالي على العمال، مما يساهم في تحسين استقرارهم المالي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية.