قوات الأمن البيئي تعلن تطبيق عقوبات مشددة علي اقتلاع الأشجار بدون ترخيص في السعودية تصل لـ20 ألف ريال

أمسك رجال قوات الأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة في مخالفة اقتلاع الأشجار بدون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية و7 مواطنين متورطين قاموا بارتكاب مخالفتين وهم قطع مسيجات والدخول إلى محمية تركي بن عبدالله الملكية بدون ترخيص وسوف يتم تطبيق عليهم أقسي العقوبة بتهمة الأعتداء على النظام البيئي والغطاء النباتي وتصل الغرامة إلى 20 ألف ريال، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه.

اقتلاع الأشجار بدون ترخيص

أوقفت قوات الخاصة للأمن البيئي مواطن مخالف لنظام البيئة ويتعدي عليها باقتلاع الأشجار بدون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم ضبط أيضا 7 مواطنين مخالفين لنظام البيئة حيث قاموا بارتكاب مخالفتين وهم قطع مسيجات والدخول إلى محمية تركي بن عبدالله الملكية بدون ترخيص ويتم العمل على تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي، أو جرفها – أو الأتجار بها – أو نقلها – أو أقتلاعها بدون ترخيص سوف تصل الغرامة على كل شجرة 20 ألف ريال سعودي، وعقوبة أتلاف أو قطع مسيجات المناطق المحمية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي مع الالزام بمعالجة الأضرار وأصلاح التوالف، بخلاف غرامة دخول المحمية بدون ترخيص حيث تصل غرامتها إلى 5 ألف ريال.

الإبلاغ على المتعدين على البيئة

نبهت القوات الخاصة للأمن البيئي على المقيمين والمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى حالات تمثل الاعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية عبر رقم الشكاوي وهو 911 وهو الرقم المخصص لمناطق الرياض – مكة المكرمة – الشرقية، ويكون متاح أرقام 999 و 996 للشكاوي في بقية مناطق المملكة لتطبيق اللوائح والإجراءات اللازمة على المعتدين وتحويلهم للجهات المختصة.

وخلال شهر فبراير الماضي تحديدا في 16 فبراير تم ضبط مواطن مخالف لنظام الببئة اقتلاع الأشجار بدون ترخيص في منطقة المدينة المنورة تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقة وتسليم الكميات التي كانت بحوذته للجهات المختصة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مؤكدة أيضا على أن عقوبة قطع الشجر من أراضب الغطاء النباتي تصل إلى 20.000 ريال لكل شجرة تم قطعها – نقلها – جرفها – الاتجار بها.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *