البريد الاردني يُعْلِن .. اعفاء هذه الجهات من رسوم الاشتراك بالصناديق البريدية 2025 وتداعيات هذا القرار
رسوم الاشتراك بالصناديق البريدية في الأردن شكلت محور اهتمام واسع أمس، بعد الإعلان عن تفاصيلها الجديدة للعام الحالي، وجاءت هذه التحديثات في إطار سعي الحكومة إلى تحسين خدمات البريد وتطوير بنيته التحتية، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، الخبر أثار تفاعلاً بين المواطنين، خاصة مع اختلاف الرسوم حسب أنواع الصناديق والمواقع الجغرافية، والذي دفع الكثيرين للتساؤل عن الأثر المتوقع لهذه التعديلات على استخدام الخدمات البريدية التقليدية.
رسوم الاشتراك بالصناديق البريدية
في خطوة جديدة لدعم القطاع الخاص، أعلنت شركة البريد الأردني عن إعفاء الشركات والمؤسسات والمنشآت الخاصة من رسوم الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية الجديدة خلال السنة الأولى، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الشركة لتشجيع الاعتماد على الصناديق البريدية، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المؤسسات الراغبة في تطوير عناوينها البريدية، ويتوقع أن ينعكس هذا الإعفاء إيجابي على مختلف القطاعات التجارية والخدمية، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز التنظيم المؤسسي، لا سيما للمؤسسات الناشئة أو الصغيرة التي تسعى لتعزيز وجودها الرسمي داخل منظومة الأعمال الوطنية.
جهود اللجنة المشكلة لتحقيق عنوان وطني موحد
أوضحت شركة البريد الأردني أن القرار جاء ثمرةً لعمل لجنة متخصصة تم تشكيلها لدراسة موضوع الصناديق البريدية المرتبطة برخص المهن، وركزت اللجنة على التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على عناوين بريدية معتمدة، معتبرة أن توفير عنوان وطني موحد يعد خطوة ضرورية لتسهيل التعاملات الرسمية وتحقيق الشفافية في التراسل بين المؤسسات والجهات الحكومية، ومن خلال هذه المبادرة، سيتمكن أصحاب المنشآت من ربط نشاطاتهم التجارية بعنوان موثوق ومعتمد، والذي يسهم في تسريع إصدار وتجديد الرخص المهنية.
تعزيز التحول الرقمي وتسهيل التواصل الرسمي
لم يقتصر القرار على الإعفاء فقط، بل حمل في طياته أهداف استراتيجية تدعم مسار التحول الرقمي وتعزز كفاءة التواصل الرسمي بين مختلف الأطراف، من خلال تمكين الشركات من الحصول على صندوق بريدي بدون أعباء مالية مبدئية، يتم تسهيل تدفق المعلومات والمراسلات الرسمية بطريقة منظمة وآمنة، كما أن وجود عنوان بريدي موحد يسهم في رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية الحكومية، ويوفر أساس قوي لدعم خطط الأتمتة والتواصل الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الأردن نحو حكومة إلكترونية متكاملة.