بقرار من السلطات المغربية.. اعتماد قرار زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب 2025 وطريقة الاستعلام عن المعاشات
زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب 2025 تأتي كخطوة مهمة لتعزيز الوضع المعيشي لفئة واسعة من المواطنين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة المجتمع، وفي ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، عملت الحكومة المغربية على مراجعة أنظمة التقاعد وتحسين المخصصات المالية للمتقاعدين، بهدف دعم قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة، وفي هذا المقال نستعرض تفاصيل هذه الزيادة، والفئات المستفيدة منها، وأبرز التصريحات الرسمية المتعلقة بالقرار
زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب 2025
في إطار الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المتقاعدين، أعلنت السلطات المغربية عن زيادات جديدة في أجور التقاعد لعام 2025، استجابة لتحديات ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشمل هذه الخطوة زيادة بنسبة 5% على معاشات متقاعدي القطاع الخاص، مع صرف الفروقات المالية بأثر رجعي اعتباراً من يناير 2020، والذي يعود بالنفع على أكثر من 600 ألف مستفيد، كما تقرر منح متقاعدي القطاع العام زيادة شهرية ثابتة بقيمة 100 درهم لدعم دخولهم وتعويض آثار التضخم، وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة اجتماعية شاملة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي وتعزيز القوة الشرائية لفئة المتقاعدين في المغرب.
طريقة الاستعلام عن معاشات المتقاعدين في المغرب
وفر الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) والقنوات الرسمية الأخرى عدة طرق سهلة وسريعة للاستعلام عن تفاصيل معاشات المتقاعدين وتشمل:
- يمكنكم الدخول إلى البوابة الرسمية للمتقاعدين ومن خلال خدمة فضاء المنخرطين، يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام رقم الانخراط وكلمة المرور للاطلاع على تفاصيل المعاش والمستحقات.
- أطلق الصندوق تطبيق رسمي يتيح للمتقاعدين متابعة وضعية معاشاتهم مباشرة عبر الهواتف الذكية بعد تسجيل بياناتهم.
- يمكن الاستفسار عن طريق الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم 0537778888 خلال ساعات العمل الرسمية.
إعفاءات ضريبية جديدة لدعم المتقاعدين
ضمن إطار قانون المالية لعام 2025، أقرت الحكومة المغربية حزمة من التعديلات الضريبية التي تصب في مصلحة المتقاعدين، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتنص هذه الإجراءات على إعفاء 50% من دخل المتقاعدين من الضريبة ابتداء من يناير 2025، على أن يتم تعميم الإعفاء الكامل بنسبة 100% بحلول يناير 2026، ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 94% من المتقاعدين من هذه التسهيلات، وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم القدرة الشرائية للمتقاعدين، ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، مع تعزيز استقرارهم المالي على المدى الطويل.