أحكام استثنائية.. أبرز مواد قانون العقوبات الأردني 2025 الجديد وأهم التعديلات التي أحدثت جدلاً واسعًا في الشارع الأردني
يُعتبر قانون العقوبات الأردني 2025 العمود الفقري لمنظومة العدالة الجنائية في المملكة، حيث يرسم بوضوح حدود الأفعال المجرَّمة ويحدد العقوبات التي تستوجبها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده، أُقر هذا القانون بموجب القانون رقم 16 لسنة 1960، وظل منذ صدوره محورًا تنظيميًا للحياة القانونية، مع خضوعه لتعديلات متتالية استجابة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تشهدها البلادن ومن خلال هذا المقال نستعرض سويًا أبرز مبادئ هذا القانون وفئات العقوبات التي نص عليها، وكيف ساهم في حماية المجتمع وضمان الحقوق في إطار من العدالة المتوازنة.
قانون العقوبات الأردني 2025
شهد قانون العقوبات الأردني خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التعديلات التي جاءت استجابة للتغيرات المجتمعية والتطورات التكنولوجية، ومن أبرز هذه التعديلات:
- تم إدراج مواد جديدة تُجرّم كافة أشكال الاعتداءات الرقمية، بدءًا من اختراق الحسابات البنكية والابتزاز الإلكتروني والاعتداء على الخصوصية عبر الوسائل الرقمية، مع تحديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية.
- راعت التعديلات الأخيرة ضرورة التوازن بين العقوبة والظروف الاجتماعية والنفسية للجاني، حيث جرى تخفيض بعض العقوبات مثل السرقات البسيطة لتصبح غرامات مالية بدلاً من السجن، مع منح القاضي صلاحية تقدير الحالة.
- خضعت المادة 335 الخاصة بالقتل العمد لتعديل مهم يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد في حالات معينة، مثل القتل أثناء المشاجرات أو تحت التهديد، مراعاةً للظروف المخففة.
- تحديثات على المادة 281 الخاصة بحقوق الدفاع حيث تضمنت التعديلات الجديدة حق كل متهم في الحصول على مساعدة محامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وشددت على ضرورة التعاون بين النيابة العامة وفريق الدفاع لضمان عدالة الإجراءات.
نصوص قانونية أساسية في العقوبات:
- المادة 14: تحدد الأحكام العامة ونطاق تطبيق القانون داخل أراضي المملكة.
- المادة 98: تعالج جرائم القتل غير العمد، وتحدد عقوبتها وفق ملابسات القضية.
- المادة 101: توضح مفهوم القتل الخطأ والحالات التي يمكن فيها تخفيف العقوبة.
أبرز التعديلات الحديثة في قانون العقوبات الجديد
يتضمّن قانون العقوبات الأردني الجديد مجموعة من الأحكام الحديثة وجاءت أبرز مواده المعدّلة على النحو التالي:
- تعديل المادة 25 مكرر: أتاح هذا التعديل للمحكمة إمكانية استبدال عقوبة الحبس في قضايا الجنح غير الخطرة ببدائل إصلاحية، مثل الخدمة المجتمعية، أو المراقبة المجتمعية والإلكترونية، أو تقييد حركة المحكوم عليه لفترة محددة.
- تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية: شملت التعديلات تغليظ العقوبات بحق مرتكبي جرائم التهديد والابتزاز عبر الإنترنت، وجرائم انتحال الشخصية، إضافة إلى الذم والقدح الإلكتروني.
- تعديل المادة (285): نص التعديل على حرمان مرتكبي جرائم السفاح من حق الولاية على الضحية، مع فرض عقوبات أشد على المداعبة المنافية للحياء، بهدف مكافحة ظاهرة التحرش وتعزيز حماية الفئات الضعيفة.
- تجريم التسول وتشديد العقوبات: أضاف القانون عقوبات مشددة على ممارسي أعمال التسول المنظمة أو الفردية، إضافة إلى تجريم كل من يتعمد ترويع الآخرين وإقلاق راحتهم في الأماكن العامة.