غرامة 50 ألف ريال وترحيل نهائي .. “وزارة الدخلية السعودية” تكشف تفاصيل عقوبة الوافدين المتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرة الدخول
أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية تأكيدًا حازمًا بشأن ضرورة الالتزام بضوابط وقوانين الإقامة والمغادرة، خصوصًا مع قرب موسم الحج، وشددت الوزارة على أن الوافدين الذين يتأخرون عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول سيعرضون أنفسهم لعقوبات صارمة، وهذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المملكة على تنظيم دخول وخروج الزوار وضمان انسيابية الحركة والالتزام بالأنظمة، خاصة خلال فترات الذروة مثل مواسم العمرة والحج، توضح التفاصيل الصادرة عن الوزارة حجم العقوبات والتوقيتات المهمة التي يجب الانتباه إليها لتجنب الوقوع في المخالفة.
انتهاء تأشيرة الدخول
أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرة الدخول الخاصة به سيواجه غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، ولا تقتصر العقوبة على الجانب المالي فحسب، بل تشمل أيضاً الترحيل النهائي من المملكة، بالإضافة إلى إمكانية التعرض لعقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 6 شهور، وهذه العقوبات المشددة تؤكد جدية التعامل مع مخالفات تجاوز مدة الإقامة المحددة في التأشيرة.
وكما ورد في المعلومات المنشورة سابقاً بهذا الخصوص، فقد تم تحديد مواعيد نهائية للمغادرة لبعض الفئات، مثل الموعد النهائي لمغادرة جميع المعتمرين والمحدد في يوم 29 من شهر أبريل، لذا يجب على جميع الزوار الانتباه لتاريخ انتهاء صلاحية تأشيراتهم والمواعيد النهائية المعلنة للمغادرة لتجنب هذه العقوبات.
ضوابط موسم الحج والعمرة وغرامات المؤسسات المخالفة
شددت وزارة الداخلية أيضًا على ضوابط الدخول والإقامة في مكة المكرمة، خصوصًا خلال موسم الحج، وأكدت أنه لن يسمح لأي شخص بالبقاء أو الدخول إلى مكة المكرمة ممن يحملون تأشيرات بجميع أنواعها (زيارة، سياحة، عمل، وغيرها) خلال فترة موسم الحج، ويستثنى من ذلك فقط حاملو تأشيرة الحج الرسمية،بهدف ضمان سير مناسك الحج بسلاسة وأمان للحجاج النظاميين.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين والزوار بالأنظمة والتعليمات الصادرة بخصوص الحج والعمرة والإقامة في المملكة بشكل عام، ولم تقف التحذيرات عند الوافدين الأفراد، بل شملت أيضاً الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات للحجاج والمعتمرين.
وحذرت المملكة في الأوقات السابقة من فرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال على هذه الكيانات إذا لم تقم بالإبلاغ عن الحجاج والمعتمرين الذين لم يغادروا البلاد بعد انتهاء فترة إقامتهم المحددة، وهذا يضع مسؤولية مشتركة على المؤسسات لضمان التزام عملائها بالتعليمات.