زيادات جديدة في اجور سميك في المغرب 2025 ومبادرات لتحسين القدرة الشرائيه

سميك في المغرب 2025 يدخل مرحلة جديدة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مع قرارات تستهدف رفع الأجور وتحسين بيئة العمل، والإجراءات المنتظرة تمثل خطوة استباقية لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الفئات ذات الدخل المحدود، في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية، هذه الإصلاحات جاءت استجابة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص تحسين ظروف العمل والمعيشة.

سميك في المغرب 2025

ابتداء من يناير 2025 سوف تتم زيادة الحد الأدنى للأجور السميك بنسبة 5%، ليرتفع من 3112 درهم إلى 3267.6 درهم شهرياً، مع خصم مساهمة الضمان الاجتماعي، وزيادة مماثلة ستشمل أجور العاملين بالقطاع الفلاحي، تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024، كما ينص قانون المالية الجديد على تخفيضات ضريبية للأجراء والمتقاعدين، مع إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهرياً بشكل كامل من الضريبة على الدخل، وتؤكد وزارة المالية أن هذه الزيادات سوف تنعكس إيجاباً على تحسين الاستهلاك الداخلي وتحفيز الدورة الاقتصادية.

تعويضات جديدة لدعم القدرة الشرائية

من أجل التخفيف من آثار التضخم، خاصة في أسعار المواد الغذائية، أقرت الحكومة صرف تعويض القفة بمقدار 40 درهم يومياً لبعض الفئات العاملة، ورغم بساطة المبلغ، يعتبر هذا الدعم وسيلة مباشرة لتعزيز القدرة الشرائية للفئات الهشة، بالتوازي تتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% خلال 2025، فيما يرى بنك المغرب أن النسبة قد لا تتجاوز 2.4%، كما تعمل الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي على وضع برامج إضافية لدعم الفئات المتضررة من تقلبات الأسعار.

إصلاحات لتحفيز سوق الشغل

القانون المالي لسنة 2025 جاء بحوافز جديدة لتشجيع الشركات على توظيف الشباب، عبر إعفائها من الضرائب على مكافآت المتدربين وأجورهم عند التوظيف الدائم، وتشمل الخطة الحكومية إحداث 500 وظيفة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أكثر من 28 ألف منصب شغل مبرمج، ويهدف هذا التوجه إلى رفع معدلات التوظيف وتحسين جاهزية الموارد البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في سوق العمل المغربي، كما تتضمن الإجراءات تعزيز برامج التدريب المهني وربطها أكثر بمتطلبات القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل التكنولوجيا الخضراء والصناعات الحديثة.