مجلس الوزراء يقر مشروع قانون التعبئة العامة ورفع حالة الطوارئ إلى أعلى مستوى

يوم الأحد 20 أبريل صادق مجلس الوزراء الجزائرى على مشروع قانون التعبئة العامة برئاسة رئيس البلاد القائد الأعلى للقوات المسحلة ووزير الدفاع عبدالمجيد تبون وذلك خلال اجتماع كان مخصص لدراسة بعض المشاريع والخطط الحكومية ودراسة بعض العروض في عدة قطاعات، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه.

مشروع قانون التعبئة العامة

رفع درجات الاستعداد وحالة الطوارئ إلى أعلى المستويات مع استدعاء الجنود الاحتياط بسبب التطورات الخارجية وذلك تم بعد الإعلان عن حالة مشروع قانون التعبئة العامة الذي تم الموافقة عليه يوم أمس الأحد حسب ما تم ذكره في بيان الاجتماع وقد تناول الاجتماع عدة مواضيع غير التعبئة منها تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية – الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية – دراسة بعض العروض، وتناول الاجتماع أيضا دراسة قوانين تخص قطاعات مهمة في البلاد ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الأحكام المرتبطة بكيفية ترتيب وتحضير وتنفيذ التعبئة والذي نصت عليها المادة رقم 99 في الدستور الجزائري والذي تنص على أن يحق لرئيس الجمهورية أقرار التعبئة في مجلس الوزراء بعد جلسة استماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

وسوف يتم إعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يوفر للدولة إماكنية استخدام الموارد البشرية والمالية في الحالات الطارئة الكبرى مثل الحروب أو التهديدات الأمنية، وآلية توظيف الجنود الاحتياط وتوفيق الموارد الأقتصادية بما يتوافق مع ضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات التي تهدد الأمن القومي للبلاد، وبعد قرار الموافقة يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوؤ التحول الإقليمي والدولي وخاصة مع الظروف الأمنية الغير مستقرة والتي تشهدها المناطق الساحلية.

الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية

خلال الاجتماع تم مناقشة أيضا طرق الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ووجه الرئيس عبدالمجيد تبون الحكومة لاخذ كافة الاجراءات بالتعاون مع المؤسسات العقابية المختصة في معالجة جرائم المخدرات وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية متعددة الجهات التي تعمل على مكافحة هذه الجريمة، وذلك بسسب حاجة البلاد إلى شبابها وقدراتهم فى ظل التحديات والمعارك الاجتماعية والأمنية