“الأولى من نوعها” مبادرة جديدة من اللجان الولائية لتوفير اضاحي العيد المستوردة لموظفي التربية الوطنية
أطلقت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية بالتعاون مع مديريات المصالح الفلاحية عبر الولايات، مبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى تسهيل اقتناء اضاحي العيد المستوردة لصالح جميع الموظفين المنتسبين إلى 60 مديرية تربية، وذلك من أجل توفير الفرصة للمستخدمين لأداء شعيرة عيد الأضحى المبارك.
اضاحي العيد المستوردة
في إطار الجهود المبذولة لتسهيل اقتناء أضاحي العيد أطلقت اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية مبادرة تهدف إلى توفير الأضاحي المستوردة لصالح كافة موظفي القطاع في خطوة تعد الأولى من نوعها، تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التنسيقية بين الجهات المعنية، بهدف تخفيف الأعباء على الموظفين الراغبين في الاستفادة منها، وقد وجهت اللجان الولائية مراسلات رسمية إلى مديريات التربية في الولايات بتاريخ 3 أبريل الجاري لإبلاغهم بإطلاق هذه المبادرة التي تم التنسيق بشأنها مع مديريات المصالح الفلاحية.
إجراءات تسجيل الأضاحي لعيد الأضحى
في إطار تنظيم عملية توزيع الأضاحي المستوردة لموظفي قطاع التربية تم تحديد خطوات واضحة لتنفيذ المبادرة، حيث يُطلب من جميع الموظفين والعمال في المؤسسات التعليمية على اختلاف أطوارها التسجيل بشكل إلزامي، على أن يتولى مدراء المدارس إرسال قوائم الأسماء المعنية إلى مديريات التربية المعنية، هذه الأخيرة ستقوم بنقل البيانات عبر البريد الإلكتروني إلى الجهات المختصة، بالإضافة إلى تسليم نسخة ورقية إلى مقر لجنة الخدمات الاجتماعية لكل ولاية وذلك قبل تاريخ 15 أبريل الجاري.
مراجعة وتدقيق قوائم الأضاحي
يجب أن تتضمن قوائم الراغبين في شراء الأضاحي المستوردة تفاصيل دقيقة تشمل الاسم الكامل، الوظيفة، رقم الهاتف، بالإضافة إلى معلومات أخرى ضرورية، حيث ستتولى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية فحص هذه القوائم بعناية للتأكد من صحتها ودقتها قبل المصادقة عليها، وبعد ذلك يتم تحويل القوائم المعتمدة إلى مديريات المصالح الفلاحية عبر الولايات، وفي سياق جانبي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في بداية مارس الماضي عن قرار تاريخي يقضي باستيراد ما يصل إلى مليون رأس من أضاحي العيد، بهدف تلبية احتياجات السوق الوطني في عيد الأضحى المقبل، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين بالإضافة إلى حماية الثروة الحيوانية وتقليص تأثير الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواشي.