بين الحمايات والبدائل المدنية.. حقوق الدائنين بعد تعديلات قانون التنفيذ الجديد
حقوق الدائنين تواجه تحدياً حقيقياً مع قرب نفاذ المادة 22 من قانون التنفيذ المعدل لعام 2022 في 25 يونيو المقبل، إذ أشار خبراء في القانون وحقوق الإنسان إلى ضرورة تحقيق مرونة تشريعية تضمن حماية حقوق الدائنين دون الإخلال بحقوق المدينين، خاصة بعد إدراج نص يرمي إلى إلغاء الحبس في حالات الديون التعاقدية باستثناء المنازعات العمالية والإيجارية، وهؤلاء القانونيون والحقوقيون يؤكدون أهمية ضبط آليات التنفيذ لضمان عدالة الإجراءات وضمان استمرارية التوازن بين مصالح الطرفين.
حقوق الدائنين
فيما يلي أبرز النقاط المحورية التي تضمنتها المادة 22 من قانون التنفيذ المعدل لحقوق الدائنين لعام 2022، والتي ركزت تعديل آليات تحصيل الديون وتحديد بدائل الحبس التقليدية:
- تركز المادة 22 من قانون التنفيذ المعدل لعام 2022 على إلغاء الحبس في الديون التعاقدية مع استثناء الديون العمالية وإيجار العقارات.
- تهدف التعديلات إلى استبدال الحبس بأدوات تنفيذية بديلة مثل الحجز على الأموال والمنع من السفر.
- تحدد المادة حداً أقصى لمدة الحبس في حال الاستثناء ب 60 يوم سنوياً لكل دين، و90 يوماً كحد مطلق.
- منحت الدولة مدة ثلاث سنوات (من منتصف 2022 حتى 25 يونيو 2025) للمدينين لتسوية التزاماتهم قبل تفعيل الحظر نهائياً.
- تثير هذه الخطوة جدلاً حول تأثيرها على حقوق الدائنين ومصداقية الائتمان، بالمقابل يرى البعض أنها تعزز حماية المدينين من العقوبات القاسي.
تعديلات التنفيذ
ألغت التعديلات الجديدة في قانون التنفيذ المعدل لعام 2022 عقوبة حبس المدين في جميع المنازعات المدنية والتجارية، مهما بلغت قيمة الدين، مع استثناء حالات ديون الإيجار والديون العمالية فقط، وبدلاً من الحبس، صار من المقرر تطبيق أحكام الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والمنع من السفر لضمان تحصيل الحقوق المالية، مع تحديد فترة الحبس المسموح بها في حال الاستثناء بحد أقصى 60 يوماً سنوياً لكل دين، و90 يوماً كحد أقصى مهما تعددت الديون.
مخاوف الدائنين وبدائل الضغط المدني
انتقد قانونيون التوجه الجديد باعتباره يضر بمصداقية الائتمان ويضعف حماية حقوق الدائنين، لا سيما بعد أن أمضوا سنوات في الإجراءات القضائية والتنفيذية، وطالبوا بتوسيع أدوات الضغط المدني بدلاً من الحبس، مثل حظر إصدار وتجديد الوثائق الرسمية، وحرمان المدين من فتح حساب بنكي أو المشاركة في تأسيس الشركات، معتبرين أن هذه البدائل أكثر فاعلية في ضمان الالتزام بالديون دون المساس بالحرية الشخصية.