الحكومة المصرية تحذر من أي تعديات” .. تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء وأهم النقاط والشروط الجديدة
أقرت الدولة قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لتكون نقطة تحول في ضبط المشهد العمراني، وقد حاول البعض تفسير تصريحات المسؤولين على نحو يوحي بوقف هذا المسار، ومع ذلك يظل الإطار القانوني واضحاً والإجراءات منظمة، كما يتيح ذلك للمواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المقررة، وفي هذا السياق نسلط الضوء على حقيقة استمرار التصالح، وشروط التقديم، والحدود المفروضة على المخالفات الجديدة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أعلنت المصادر البرلمانية أن مهلة التصالح في مخالفات البناء لم توقف، بل تستمر حتى نهاية نوفمبر 2025، وبالتالي فإن كل من لم يقدم طلبه بعد لا يزال أمامه متسع من الوقت كما أشار نواب اللجنة المعنية في مجلس النواب إلى أن رئيس مجلس الوزراء مخول قانوناً بتمديد هذه المهلة سنة ونصف إضافية، وذلك وفقًا الصلاحيات التي يمنحها القانون، ولذلك يبقى الباب مفتوحاً أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم مع مراعاة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بكل محافظة، وبالإضافة إلى ذلك يظهر هذا القرار حرص الدولة على موازنة الحزم مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاحتياجات الاقتصادية للمواطنين.
أهم شروط قانون التصالح في مخالفات البناء
بعد أن أوضحنا في الفقرة السابقة المدة المسموحة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، نتعرف في هذه الفقرة على أهم النقاط التي قدمها القانون لتوضيح الإطار الزمني للإجراءات:
- يستمر العمل بقانون التصالح حتى 30 نوفمبر 2025، ليتيح للمواطنين فترة كافية للتقديم ودفع الرسوم المقررة.
- يحق لرئيس مجلس الوزراء مد فترة التصالح لعام ونصف إضافي، وفقاً لطلب المحافظين واحتياجات كل منطقة.
- يطبق التصالح فقط على المخالفات القائمة قبل صدور القانون، ولا يشمل التجاوزات المستقبلية.
- يجب على المتقدمين استكمال الإجراءات بكامل المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة، وإلا فقد يرفض الطلب.
- تفرض غرامات إضافية على التأخير في سداد الرسوم بعد انتهاء المهلة الأولى، وذلك لضمان الالتزام بمواعيد تقديم الطلبات.
جهود الحكومة لمنع الانتهاكات العمرانية الجديدة
حذرت الحكومة من أي محاولة لإقامة منشآت مخالفة بعد تاريخ إصدار القانون، مؤكدة أنها لن تتنازل عن تطبيق العقوبات بحق المخالفين الجدد، كما شددت على أن عبارة بعد اليوم التي صدرت على لسان رئيس مجلس الوزراء يقصد بها منع أي تشييد مخالف يرتكب بعد نفاد المهلة القانونية، وليس وقف عملية التصالح على المخالفات القائمة، وكذلك فقد بات واضحاً أن الفوضى العمرانية لم تعد مقبولة، ولذلك سيتم إغلاق ملف التعديات السابقة نهائياً بعد انتهاء مدة التصالح.