بعد تحقيق عجز بميزانية السعودية للربع الأول 2025 بقيمة 7 مليار فرمان ملكي بإلغاء دعم حساب المواطن الإضافي.. وش الخبر
في إطار الشفافية المالية التي تنتهجها المملكة، أصدرت وزارة المالية تقرير أداء ميزانية السعودية الربع الأول 2025، كما كشفت عن أرقام تعكس التوازن بين الإنفاق الحكومي ودفع عجلة التنمية، رغم تسجيل عجز مالي خلال الفترة، وهناك أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء دعم حساب المواطن الإضافي بأمر من خادم الحرمين الشريفين، وفيما يلي حقيقة الخبر.
ميزانية السعودية الربع الأول 2025
سجلت الميزانية إيرادات بقيمة 263.6 مليار ريال، منها 149 مليار ريال من العائدات النفطية، و113 مليار ريال من الإيرادات غير النفطية، ما يؤكد استمرار المملكة في تنويع مصادر الدخل وفق مستهدفات رؤية 2030، وفي المقابل بلغ حجم المصروفات 322.3 مليار ريال، ما أسفر عن عجز قدره 58.7 مليار ريال، وهو رقم يتماشى مع التقديرات المعلنة سابقًا.
فرمان ملكي بإلغاء دعم حساب المواطن الإضافي
نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأخبار المتداولة عن توقف صرف الدعم الإضافي لحساب المواطن بعد اعتماد ميزانية السعودية الربع الأول 2025، وأكدت على أن الدعم مستمر حتي نهاية العام ووفقاً للأمر الملكي الأخير.
تحليل شامل لميزانية السعودية 2025
جاءت تعويضات العاملين في صدارة المصروفات بواقع 146 مليار ريال، أي ما يعادل 45٪ من إجمالي الإنفاق، ما يعكس التزام الدولة باستقرار الرواتب وتحفيز سوق العمل، كما شهدت المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية دعمًا مباشرًا بلغ 27 مليار ريال، بما يعزز من توجه المملكة نحو استدامة التنمية وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
الضرائب على السلع والخدمات
كما شكلت الضرائب على السلع والخدمات 63٪ من الإيرادات غير النفطية، في إشارة إلى نجاح الإصلاحات الضريبية، وفعالية الأنظمة التي تقلل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.
قيمة الدين العام بالمملكة
وبلغ الدين العام 1.33 تريليون ريال، موزعًا بين 531 مليار ريال ديون خارجية و797 مليار ريال ديون داخلية، مع استمرار المملكة في الحفاظ على مستويات الدين ضمن نطاق آمن مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
رؤية مستمرة رغم التحديات
رغم العجز فإن لغة الأرقام تؤكد أن المملكة تواصل استثماراتها الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، مع تركيز على التوازن المالي والاستدامة، ضمن مسار مدروس يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز المتغيرات الإقليمية والدولية.