مزايا وضمانات تنفيذية جديدة .. العقد الموحد لاتعاب المحاماة في السعودية 2025
إعلن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاميين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عن إطلاق العقد الموحد لاتعاب المحاماة في المملكة في بيان رسمي ليكون هذا العقد أساس مرحلة جديدة لتنظيم القانون الذي ينص على تحقيق العدالة الوقائية في المملكة وحفظ الحقوق ولتوفير الوقت والهجد على النظام القضائي، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه.
العقد الموحد لاتعاب المحاماة
إطلق الدكتور وليد محمد الصمعاني العقد الموحد لاتعاب المحاماة وذلك بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله وفي إطار القانون الذي ينص على تحقيق الشفافية والموثوقية ويعزز العدالة الوقائعية ويكتسب العقد المسجل في خدمة العقود عبر منصة نافذ بصفة السند التنفيذي والتي تحكم العلاقة بين المحامي ووكيله ليتم سداد قيمة العقد من خلالها ويتم التعامل معه من خلال محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية عبر منصة ناجر دون الحاجة إلى رفع دعوة قضائية دون إضاعة الوقت أو بذل جهد أضافي من قبل النظام القضائي بل تتم هذه الخدمة عبر محاكم إفتراضية.
ويوفر العقد الموحد خدمات قانونية متنوعة ومتخصصة مثل التمثيل القضائي – تقديم الاستشارات القانوية – توثيق كافة العمليات المرتبط بالخدمة بما في ذلك دفع الأتعاب – تسلم واستلام أى مستندات – توثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين – إعداد المستندات القانوية، ويضمن العقد بالإلزام الكامل للمنشآت القانونية برد الأصول المستلمة من كافة الموكيلن بعد سداد قيمة الأتعاب كاملة وكذلك إلزام الموكل بسداد الأتعاب في موعدها المحدد، وهذا العقد الصادر من وزارة العدل يضمن بنود واضحة لحماية حقوق الطرفين بدون نشوب نزاعات مالية.
تصريحات وكيل وزارة العدل
صرح سلمان بن محمد العتيبي وكيل وزارة العدل وللتخطيط والتطوير أن العقد الموحد لاتعاب المحاماة يكون في مرحلتة الأولي يشمل القضايا العمالية فقط التي تمثل أحدى مبادرات العدالة الوقائية، وأنه من خلال المبادرات الوقائية سوف تدرس النزاعات القائمة في المحاكم ويتم إيجاد حلول لها من خلال مسارات تنفذ داخل المبادرة من بينها مسار العقود التنفيذيو ويتم أيضا دراسة النزاعات التي تتعلق بأتعاب المحامين كمرحلة أولي على أن يتم إضافة مراحل أخرى.