تحقيقاً لرؤية المملكة 20230″ .. الحكومة تستعرض آداء ميزانية السعودية الربع الأول لتطوير البنية التحتية وتنمية الاستدامة الاقتصادية
استعرض آداء ميزانية السعودية الربع الأول بياناته الرئيسية التي ترسم صورة حية لواقع المالية العامة للمملكة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وتظهر هذه المؤشرات حجم الموارد الحكومية والانفاق العمومي ضمن أولويات تنموية واقتصادية مهمة، مما يسلط الضوء على التوازن والضغوط المالية التي تواجهها الدولة، وقد ترافق هذا الأداء مع تقلبات أسعار النفط والضغوط الجيوسياسية، ما ألقى بظلاله على توقعات الإيرادات المتوقعة، ويعكس هذا التقرير مدى التزام المملكة وسياساتها المالية الرشيدة ورؤيتها الطموحة لتطوير البنية التحتية وتنمية الاستدامة الاقتصادية.
آداء ميزانية السعودية الربع الأول
سجلت وزارة المالية إيرادات بلغت 263.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، بينما تجاوزت المصروفات 322.3 مليار ريال، ما أسفر عن عجز مالي قدره 58.7 مليار ريال، وشكل هذا العجز نحو 18.2% من إجمالي المصروفات، ما يسلط الضوء على الفجوة التمويلية التي تفاقمت بفعل التوسع الانفاق، واستمدت الإيرادات اساسا من عوائد النفط، إلى جانب حصيلة الضرائب والرسوم غير النفطية التي لعبت دوراً داعما، ويعكس التفاوت بين الإيرادات والانفاق التحديات القائمة في تحقيق الاستدامة المالية، مع استمرار القيادة في ضبط المسار المالي وزيادة مرونته أمام الصدمات الخارجية.
أهم أولويات آداء ميزانية السعودية الربع الأول
حدد التقرير الذي سجلت وزارة المالية أهم محاور الإنفاق الحكومي في الربع الأول يسلط الضوء على التوازن والضغوط المالية عبر النقاط التالية:
- تخصيص 70 مليار ريال لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، مثل مشروعات النقل والطرق السريعة.
- دفع 146 مليار ريال تعويضات ورواتب العاملين بالدولة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
- صرف 45 مليار ريال لدعم قطاع الصحة وتطوير المرافق والمستشفيات.
- استثمار 30 مليار ريال في قطاع التعليم من خلال بناء المدارس والجامعات.
- إنفاق 25 مليار ريال على صيانة وتحديث البنية التحتية الرقمية والحكومية الإلكترونية.
- تقديم 15 مليار ريال للبرامج الاجتماعية والتحويلات النقدية للأسر ذات الدخل المحدود.
جهود الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى
ظهر آداء ميزانية السعودية الربع الأول عندما واصلت الحكومة ضخ الاستثمارات في المشاريع التنموية الكبرى، مع التركيز على البنية التحتية الذكية والمشروعات الصناعية والسياحية، وشملت الدفعات المالية تخصيص مبالغ لمحطات الطاقة المتجددة وشبكات النقل العام، فضلاً عن دعم المشاريع العقارية والثقافية كما أطلقت مبادرات لتنمية التحول الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، بجانب تمويل المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، اعطت الأولوية لإشراك القطاع الخاص عبر حزم تحفيزية وتمويل مشترك، لضمان نمو اقتصادي متوازن وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعكس هذه الجهود التزام المملكة برؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية مكانتها الاقتصادية الإقليمية.