هل سيقبل التنفيذ علي ارض الواقع؟ .. ضغوط برلمانية لتعديل قانون الايجار القديم وموقف الحكومة
قانون الايجار القديم يشغل النقاش داخل مجلس النواب بشكل مستمر، حيث تشتد المناقشات الحادة وتتزايد حدة التوتر، ومع اقتراب نهاية الفصل التشريعي بعد شهرين فقط، تتعاظم التساؤلات بشأن مصيره، وبرغم ضيق الوقت وتباين وجهات النظر، يطرح كل من المؤجر والمستأجر السؤال الجوهري ما الذي سيؤول إليه الأمر إذا فشل البرلمان في إقرار التعديلات المطلوبة قبل انتهاء الدورة الحالية.
قانون الايجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن المحكمة الدستورية العليا وضعت معايير جديدة للإبقاء على قانون الإيجار القديم، وأن عدم إقرار التعديلات خلال الشهرين القادمين سوف تلقائياً إلى فسخ عقود الإيجار القديمة بين المالك والمستأجر في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول القيمة الإيجارية، وأضاف فوزي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لن يصبح نافذاً إلا في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان ما لم يصدر القانون الجديد، محذراً من تبعات هذا التأخير على صيغ العلاقة التعاقدية القائمة.
مخاوف النواب والتحديات الإحصائية
أثارت تصريحات الوزير قلقاً واضحاً بين أعضاء المجلس، لا سيما مع الإشكالات المطروحة حول دقة الأرقام التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقد تمثلت أبرز هذه المخاوف في:
- رفض بعض النواب للإحصائيات الرسمية المتعلقة بعدد الوحدات السكنية المشمولة بالقانون.
- المطالبة بإعادة مسح شامل يضمن بيانات أكثر موثوقية قبل البت النهائي في التعديلات.
- إصرار فريق برلماني على استبعاد قانون الإيجارات القديمة من جدول الأعمال نهائياً ما لم تتوفر معطيات واضحة حول تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية.
التوقعات المستقبليه لعدم تنفيذ القرار
حذر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، من أن فشل إصدار القانون في الموعد المحدد سيدفع بأصحاب العقارات للجوء إلى القضاء لتحرير القيمة الإيجارية، ما يفتح الباب أمام:
- تراكم ملايين الدعاوى القضائية واشتباكات قانونية معقدة.
- حالة من عدم الاستقرار القانوني والاجتماعي قد تطال الأسر محدودة الدخل وكبار السن.
- ضغوط شعبية تطالب بضمانات إنسانية تضمن عدم الإخلاء القسري أو الإضرار باستقرار الفئات الأضعف.
ومع استمرار النقاشات في مجلس النواب اليوم حول مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تتباين المطالب بين الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإصدار القانون قبل نهاية الفصل التشريعي، وبين تمديد المهلة لضمان توافقية أكثر عدالة وحماية للبعد الإنساني.