ينصف العامل فى مكافأة نهاية الخدمة .. “الرئيس المصري” يُصدق علي قانون العمل الجديد 2025 بمزايا واستثناءات جديدة
قانون العمل الجديد في مصر يأتي تتويجاً لجهود تشريعية واسعة تهدف إلى تحديث بيئة العمل وضمان حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، فقد وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2025، مؤكداً أنه يشكل نقلة نوعية من خلال ترسيخ مبدأ الأمن الوظيفي وتبني آليات بديلة لحسم المنازعات العمالية دون تحميل العامل أعباء القضاء والرسوم، بالإضافة إلى تعزيز فرص تدريب الشباب وتنظيم العمالة المنزلية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
قانون العمل الجديد
تتناول المادة الثانية من تشريعات قانون العمل الجديد تنظيم صندوق تمويل التدريب والتأهيل وتسوية المنازعات المرفوعة ضده بشأن تحصيل نسبة 1% من المنشآت الخاضعة لأحكام القانون:
- يحتفظ صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشأ بقانون رقم 12 لسنة 2003، بشخصيته الاعتبارية العامة.
- يتبع الصندوق الوزير المعني بشؤون العمل، ويؤدي اختصاصاته وفق أحكام القانون المرافق.
- تسقط جميع الدعاوى غير المنظورة بحكم بات، والقائمة أو المقيدة لدى أي محكمة ضد الصندوق بخصوص تحصيل نسبة 1%.
- يحق للمنشأة التمسك باستمرار الدعوى إذا قدمت طلباً خطياً إلى المحكمة المعنية خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون.
- تبقى جميع المبالغ التي سددتها المنشآت لصالح الصندوق نهائية.
- لا يترتب على انقضاء الخصومة أي حق لاسترداد ما سبق سداده من هذه النسبة.
نطاق تطبيق التشريعات القانونية للقرار بعد تصديق الرئيس
أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 (تابع) عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي ينص على إصدار قانون العمل الجديد، ليدخل بذلك حيز التنفيذ رسمياً داخل جمهورية مصر العربية، تنص المادة الأولى من القوانين على سريان أحكامه وأحكام القوانين المرافق له على علاقات العمل، كما تطبق على العاملين الأجانب داخل مصر، ما لم تنص عقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية على خلاف ذلك، وفي المقابل، أوضح التشريع الفئات المستثناة من تطبيقه، وهي:
- العاملون في أجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
- العمالة المنزلية ومن في حكمهم، الذين لا تسري عليهم أحكام القانون إلا إذا ورد نص خاص بذلك.