رسميًا .. إلغاء استمارة 6 بقانون العمل الجديد بتصديق من الرئيس المصري ويحظر الفصل التعسفي لحماية الموظفين
تسعي الحكومة المصرية للحفاظ على حقوق العمال وتقديرهم وفي ظل ذلك وافق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد الذي يعتبر من أهم القوانين التي تم إصدارها مؤخرا لحفظ الحقوق وانصاف العمال، وأبرز التعديلات كانت إلغاء استمارة 6 رسميًا بقانون العمل الجديد، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه.
إلغاء استمارة 6
بعد تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد وأبرز التعديلات التي كانت تنص على إلغاء استمارة 6 رسميًا في قانون العمل الجديد والتي كان يستخدمها أصحاب العمل في فصل العمال بشكل تعسفي دون سابق إنذار أو معرفة لذلك وبعد إلغائها تعتبر من أهم المكاسب للعمال والموظفين لحماية حقوقهم وضمان الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص.
وتعتبر استمارة 6 هي وثيقة تأمين تثبت إنتهاء الموظف من العمل داخل منشاة ما ويتم تقديمها للتأمينات الاجتماعي في مكان العمل الجديد، وكانت تمثل عائق حيث تمنع الموظف من الحصول على نهاية الخدمة في مكان عملة القديم والانتقال إلى أخر، وكان يتم استخدامها بصورة سيئة حيث كان يرفض صاحب العمل إعطال الموظفين الاستمارة ولكن تم حل هذه المشكلة الآن.
قانون العمل الجديد
خلال الاحتفال بعيد العمال الخميس الماضي الموافق 1 مايو تم الإعلان عن الموافقة على قانون العمل الجديد الذي يعمل على توفير وحفظ الحقوق لتوفير بيئة عمل ناجحة وذلك عبر مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، وكان القانون أيضا ينص على حفظ حقوق المرأة العمالة، وكانت أهم التشريعات في القانون الجديد هي كما يلي:
- العاملة في منشأة فيها أكثر من 50 عامل يحق لها الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتخطي العامين لرعاية طفلها، مع امتلاكها الحق في الحصول على نسبة 25% من رتبها في حال رغبت ذلك.
- إلزام صاحب العمل بتوثيق كل إجراءات التوظيف أو الفصل داخل عقود العمل المتعددة، والذي ينهي بشكل كامل الثغرات التي كان يستغلها أصحاب العمل سابقا بفصل الموظفين دون وجه حق.
- إلغاء استمارة 6 وحفظ حقوق العمال دون الفصل التعسي أو بمبررات قانونية.
- حق المرأة العاملة الحصول على إجازة وضع مدتها ثلاثة شهور بعد الولادة وبأجر كامل سواء كانت تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام.
- توافر بعض الشروط المحددة لاستحقاق المعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وأهم شرط هو توافر سن المعاش ومع توافر مدة اشتراك في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة مدة لا تقل عن 180 شهر منها مدة اشتراك فعليه لا تقل عن 120 شهر على الأقل.