عاجل”.. وزارة الإسكان توضح رسميًا الفئات المستهدفة بقرار بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني
أعلنت وزارة الإسكان عن الفئات المستهدفة بقرار بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني، حيث يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تطورات كبيرة تهدف إلى تعزيز المعروض السكني وتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المجتمع، ومن خلال قرار وزارة البلديات والإسكان بمنح صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريعها لغير مستفيدي الدعم السكني، يتم فتح آفاق جديدة لتملك العقارات، ويأتي هذا القرار لدعم الفئات غير المشمولة بالدعم، مع خطط طموحة لزيادة عدد الوحدات السكنية بحلول عام 2030.
الفئات المستهدفة بقرار بيع الوحدات السكنية
يهدف قرار وزارة البلديات والإسكان إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات السكنية، مما يعزز المعروض السكن السكني بشكل ملحوظ، وإن الفئات المستهدفة بقرار بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني يشمل العزاب والمطلقات ومن سبق لهم الحصول على قروض عقارية أو يمتلكون مسكناً، وهذه الخطوة تسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتتيح فرصاً للأفراد الراغبين في الانتقال إلى مساكن جديدة أو تحسين ظروفهم المعيشية، والعمل علي تمكين شرائح جديدة من تملك العقارات، مع تقليل الضغط على قوائم الدعم السكني، وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.
خطط زيادة الوحدات السكنية بحلول 2030
تسعى وزارة البلديات والإسكان إلى طرح أكثر من 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، وهو رقم يعكس التزام المملكة بتلبية الطلب المتزايد على السكن، ويمكن للأفراد والعائلات غير المشمولين بالدعم السكني الاستفادة من هذه الوحدات، سواء للانتقال إلى مسكن أفضل أو للاستثمار العقاري، ويتم تنفيذ هذه الخطط وفق ضوابط دقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جودة المشاريع واستدامتها، وهذا يساعد علي تطوير مشاريع سكنية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتوفير خيارات تمويلية مرنة للمشترين وضمان الشفافية في عمليات البيع والتخصيص.
أهمية قرار بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني
يعد قرار بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني خطوة استراتيجية لتحفيز السوق العقاري، ومن خلال إتاحة الفرصة لفئات متنوعة لتملك العقارات، يتم تعزيز النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري ودعم رؤية المملكة 2030، ويتيح هذا القرار للأفراد تحسين مستوى معيشتهم، سواء كانوا يبحثون عن مسكن أولي أو يرغبون في الاستثمار في عقار إضافي، والعمل علي زيادة التنافسية في السوق العقاري ودعم الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير السكن الملائم وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.