ارتفاع جنوني في سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم مع تباين بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي

شهد سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 ارتفاعاً جديدا، ما يعكس استمرار الاضطرابات الاقتصادية في البلاد، كما يظهر التباين المتزايد بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهي فجوة آخذة في الاتساع يوماً بعد يوم، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الواقع يسلط الضوء على العجز الواضح في قدرة البنوك المحلية على تلبية الطلب المتنامي على العملة الصعبة، ولذلك تتزايد الضغوط المعيشية على المواطن العادي، الذي يجد نفسه محاصرا بين الأسعار المرتفعة وانخفاض القدرة الشرائية.

سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم

يكشف سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم عن مشهد مالي متقلب، حيث استقر في السوق الرسمية عند نحو 146.166 دينار حسب بيانات بنك الجزائر، بينما في السوق الموازية، قفزت الأسعار بشكل لافت ليسجل اليورو 252 ديناراً للشراء و254 ديناراً للبيع، وهذه الفجوة الواسعة، التي تتجاوز 100 دينار بين السعر، تعكس بوضوح حجم الإقبال الكبير على العملة الأوروبية، كما تشير إلى اختلالات عميقة في المنظومة المالية، وبالإضافة إلى ذلك، تبرز محدودية التدخل الرسمي في كبح هذه الفروقات.

سعر 100 يورو في الجزائر في السوق الموازي

شهدت السوق الموازية للعملات، وبالتحديد في ساحة سكوار بور سعيد بقلب العاصمة الجزائر، قفزة لافتة في أسعار الصرف، حيث بلغ سعر شراء 100 يورو حوالي 25,200 دينار جزائري، بينما عرض للبيع بـ25,400 دينار، وهو رقم لم يسجل منذ مدة طويلة.

كما يعكس هذا الارتفاع الكبير تزايد الفجوة بين السوق الرسمية الموازية، وكذلك يعزي هذا التغير إلى عدة أسباب متداخلة، من بينها ارتفاع الطلب على العملة الأوروبية تزامناً مع اقتراب موسم السفر والعطل، بالإضافة إلى تراجع تدفق النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، ولذلك يشعر كثير من المتعاملين والمستثمرين بالقلق حيال مستقبل سعر الصرف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار.

العوامل المؤثره في ارتفاع السعر

يتواصل ارتفاع سعر اليورو في السوق الموازية الجزائرية مدفوعا بجملة من العوامل الاقتصادية والظروف الظرفية، التي تتشابك لتؤدي إلى هذا التصعيد المتسارع في الأسعار، وفيما يلي أبرز هذه المؤثرات:

• تصاعد الطلب مع اقتراب موسم العطلات.
• تراجع كبير في حجم تدفقات النقد الأجنبي.
• نقص السيولة الأجنبية داخل القنوات المصرفية الرسمية.