زيادة مرتقبة بحلول الشهر المقبل .. المالية تكشف عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025
في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين، وبصورة خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ولمعرفة موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025 وهل يوجد زيادات في الرواتب أم لا تابعونا من خلال هذا المقال.
موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025
أوضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ابريل ليبدأ يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، ويستمر حتى يوم الجمعة 25 أبريل، على أن يتم توزيع صرف المرتبات على عدة أيام لتجنب التكدس والزحام أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، والجدير بالذكر أنه تم تخصيص أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرفها خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التيسير على العاملين وضمان حصول الجميع على مستحقاتهم في الوقت المناسب.
طرق صرف المرتبات لشهر إبريل
يتم صرف المرتبات من خلال عدد من الوسائل المتاحة، أبرزها:
- ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.
- فروع البنوك الحكومية والخاصة.
- مكاتب الهيئة القومية للبريد.
وقد شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لكل جهة، مع التأكيد على إتاحة المرتبات للسحب طوال اليوم دون انقطاع، مما يسهم في تقليل الازدحام.
زيادات مرتقبة في الأجور
أعلنت وزارة المالية أن شهر يوليو 2025 سيشهد تطبيق زيادات جديدة على مرتبات العاملين في الدولة، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتشمل هذه الزيادات:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.
- منح علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 600 إلى 1000 جنيه.
- رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ 300 جنيه.
الحد الأدنى الجديد للأجور حسب الدرجات الوظيفية
وتم وضع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدراجات الوظيفية وجاءت كالتالي:
- الدرجة الممتازة: 13800 جنيه.
- الدرجة العالية: 11800 جنيه.
- مدير عام: 10300 جنيه.
- الدرجة الأولى: 9800 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7300 جنيه.
- الدرجتان الخامسة والسادسة: 7100 جنيه.
والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة لدعم المواطنين، وتحقيق قدر من الاستقرار المالي للعاملين، ومواجهة تحديات الأوضاع الاقتصادية الراهنة.