مجلس النواب يقر قانون الكهرباء الجديد 2025 ويكشف عن عقوبات رادعة للمخالفين

في جلسته التي عقدت يوم الاثنين مجلس النواب يقر قانون الكهرباء العام 2025، حيث تضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على الأفراد أو الجهات المتورطة في التعدي على النظام الكهربائي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية البنية التحتية للطاقة وضمان توفير الخدمة الكهربائية بشكل آمن ومستدام.

مجلس النواب يقر قانون الكهرباء

أقر مجلس النواب مشروع قانون الكهرباء العام حيث جاءت المادة 27 لتحدد بوضوح العقوبات المتعلقة بالاعتداء على مسافات السماح الكهربائي، وتنص المادة على فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 دينار على كل من يثبت تورطه في هذا النوع من المخالفات مع تشديد العقوبة في حال تكرارها، كما يُحمّل النص القانوني مالك العقار المسؤولية عن أي تعدٍ ما لم يُثبت أن جهة أخرى هي من قامت بذلك، ويُتيح القانون للجهات المرخص لها إجراء تسوية مالية مع المخالف بشرط دفع الحد الأدنى من الغرامة وتعويض الضرر قبل تحويل القضية إلى القضاء المختص.

تعديل تشريعي جديد يمنح “المرخص له المستقل” صلاحيات قانونية

وافق مجلس النواب على تعديل مهم في الفقرة (أ) من المادة 18 ضمن مشروع قانون الكهرباء العام، حيث أُضيفت عبارة “أو المرخص له المستقل” بعد كل ورود لعبارة “المرخص له” في الفقرتين (أ و ب)، وذلك بناءً على توصية اللجنة النيابية المختصة، وينص التعديل على أنه في حال ارتكب المرخص له مخالفة لشروط الرخصة، يجب على المجلس توجيه إنذار رسمي يلزمه بإزالة المخالفة أو التوقف الفوري عن أي نشاط يساهم في استمرارها خلال فترة زمنية محددة، مع الالتزام بأحكام الفقرة (ب) من المادة ذاتها.

حبس وغرامات لمتجاوزي حدود الطاقة

أقر مجلس النواب ضمن قانون الكهرباء العام بنودًا صارمة لمواجهة أي تجاوزات تمس البنية التحتية لقطاع الطاقة، حيث أُدرجت مادة تُجرّم تخزين الطاقة الكهربائية بقدرات تفوق الحد المسموح به دون ترخيص رسمي من الهيئة، وتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، أو غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار، كما صوّت المجلس على مادة أخرى تفرض عقوبات مشددة على أي شخص يربط نفسه بالشبكة الكهربائية بشكل غير قانوني أو يشارك في سرقة الطاقة، وتشمل العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دينار.

قانون الكهرباء الجديد: لا تساهل مع المخالفين

صادق مجلس النواب على مادة جديدة ضمن قانون الكهرباء 2025، تفرض عقوبات صارمة بحق من يتعمد التلاعب أو العبث بأجهزة القياس الكهربائية، حيث يُعاقب كل من يفض أختام العداد أو القاطع الكهربائي المثبت قبل العداد المنزلي بهدف سرقة التيار، بالحبس مدة تتراوح بين سنة وسنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز سبعة آلاف دينار، ويأتي هذا التعديل بعد مصادقة لجنة الطاقة والثروة المعدنية على مشروع القانون، من جانبه شدد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات على أن العقوبات لا بد أن تكون رادعة، مشيرًا إلى أن “جسامة الفعل تستدعي جزاء يتناسب مع حجم الضرر الواقع على قطاع الطاقة الوطني”

لا ملاحقة قانونية لمالك العقار إلا بثبوت التورط

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الجديد تمنح القاضي مساحة تقديرية للفصل بين الغرامة أو الحبس أو كليهما تبعًا لظروف كل قضية على حدة، وأضاف أن المسؤولية الجزائية تقع فقط على من يثبت تورطه في مخالفات كفض الأختام أو الربط غير القانوني، دون تحميل مالك العقار أي تبعات جزائية ما لم يثبت ضلوعه المباشر.