قرارات مجلس النواب الأردني تشمل تعديل قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لهذا السبب
يبحث الكثير من المواطنين في الاردن خلال الساعات الماضية عن قرارات مجلس النواب الأردني حيث عقد البرلمان الاردني جلسته الأخيرة يوم أمس الاثنين وقد أقر مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 وذلك برئاسة رئيس البرلمان “أحمد الصفدي” وبحضور جميع أعضاء البرلمان ، وقد شهدت الجلسة الماضية بعض المشادات الكلامية بين رئيس البرلمان وأحد النواب ، وقد تم اتخاذ قرارات مجلس النواب الأردني والتصديق عليها ، وخلال السطور التالية نكشف عن جميع القرارات التي تم التصديق عليها من قبل نواب البرلمان.
قرارات مجلس النواب الأردني
كشفت وسائل الاعلام الاردنية اليوم من مصادر موثوقة عن قرارات مجلس النواب الأردني خلال جلسته الأخيرة يوم أمس الاثنين حيث تم تعديل على المادة السابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024 حيث بذلت اللجنة القانونية في البرلمان الكثير من الجهد حول دراسة ومناقشة هذا المشروع وقد وافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع القانون بالاغلبية وذلك متوافقًا مع اللجنة المشتركة وهي لجنة القانون والمرأة وشؤون الاسرة.
وتأتي قرارات مجلس النواب الأردني الجديدة بالتعاون مع الحكومة الاردنية وذلك لوضع اطار ايجابي يهدف إلى تحسين شؤون المرأة ومنحها قيمتها في المجتمع ، ومن جهة أخرى وافق مجلس النواب على تحول مشروع قانون تنظيم التعامل بالاصول لسنة 2025 وذلك إلى لجنة الاقتصاد الرقمي النيابية حيث تم تحديد مهام هيئة الاوراق المالية وصلاحيتها في منح التراخيص الرقمية.
أسباب تعديل قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
يتساءل الكثير من المواطنين في الاردن بعد قرارات مجلس النواب الأردني عن الاسباب الموجبة التي أدت إلى تعديل قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وذلك للنهوض باوضاع المرأة وتمكينها من المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتنسيق المختلف مع جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات الاهلية ، وأيضًا لتعزيز مكانة المراة بشكل فعال في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة ، وبتعديل هذا القانون تم وضع إطار قانوني وذلك بتشكيل جهة أهلية مستدامة تهتم بشؤون المرأة وتتكفل بالدفاع عن قضايا وحقوق المرأة وذلك بدعم من الحكومة الاردنية ومجلس النواب.