فول قبل الزيادة .. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر ومتي ستطبق وزارة البترول والثروة المعدنية الزيادة الجديدة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم يشهد استقرارا ملحوظاً في مصر، وذلك وفقاً لآخر تحديث صادر عن لجنة التسعير التلقائي للوقود، التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفق آلية تستند إلى عدة عوامل، مثل التغيرات العالمية في أسعار النفط، وسعر الصرف، وكذلك تكاليف الاستيراد والإنتاج كما أن هذه المراجعات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتطورات الاقتصادية، مما يجعل تحركات الأسعار مدروسة بعناية لضمان الاستقرار في سوق المحروقات.
أسعار البنزين والسولار
تشهد أسعار الوقود في مصر استقرارا وفقا لآخر تحديث صادر عن لجنة التسعير التلقائي، التي تقوم بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لضمان توافقها مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف، ولذلك جاءت الأسعار المعلنة على النحو التالي:
- بنزين 95: 17 جنيهاً للتر، وهو الأعلى كفاءة للمحركات الحديثة.
- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر، ويعد من الأنواع الشائعة للاستخدام اليومي.
- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر، وهو الأكثر انتشاراً بين السيارات الاقتصادية.
- السولار و الكيروسين: 13.50 جنيه للتر، يستخدمان بشكل أساسي في النقل والمجالات الصناعية.
أثر أسعار البنزين والسولار على مختلف القطاعات
يلعب استقرار أسعار البنزين والسولار دوراً حيوياً في دعم استقرار القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث ينعكس ذلك إيجاباً على عدة مجالات، من أبرزها:
- يساعد استقرار الأسعار في الحد من تقلبات تكاليف التشغيل فيؤدي إلى استقرار أجور النقل وأسعار الخدمات المرتبطة به.
- يؤدي ثبات أسعار الوقود إلى استقرار تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي يساهم في الحفاظ على أسعار المنتجات والخدمات دون تقلبات حادة.
- مع استقرار الأسعار، يصبح التخطيط المالي أكثر دقة، وذلك يزيد ثقة المستهلكين ويساعد الشركات في إدارة نفقاتها بشكل أفضل.
الزيادة الجديدة من وزارة البترول والثروة المعدنية
تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لإقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيقها خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة المقبل، أي خلال أقل من 48 ساعة كما تشير التوقعات إلى أن أسعار البنزين والسولار ستشهد ثلاث زيادات إضافية حتى ديسمبر 2025، ولكن بنسب محددة لا تتجاوز حدودا معينة في كل مرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن الوقود، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء التي تستهدف إنهاء الدعم الكامل عن المواد البترولية مع نهاية العام.