قانون التعبئة العامة الجديد في الجزائر 2025 يثير الجدل ويكشف خلفيات التوقيت
في يوم الأحد الموافق 20 أبريل أصدرت الموافقة على قانون التعبئة العامة من قبل مجلس الوزراء الجزائري مما أعتبرها الكثيرون خطوة جرئية وقوية بسبب الظروق الأمنية الغير مستقرة، وكأن الاجتماع يترأسه رئيس الجمهورية الرئيس عبد المجيد تبون وذلك وفقا للمادة 99 من الدستور الجزائري، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه.
قانون التعبئة العامة
في بيان أعلن عنه الرئاسة الجزائرية بخصوص قانون التعبئة العامة الجزائري أن الحكومة قد أبدت الموافقة على القانون وسوف يتم تنفيذه بما ورد في نص القانون وفقا للمادة 99 من الدستور بهدف تحديد وتنظيم أحكام تتعلق بكيفية تحضير وتنفيذ القانون، وأن الموافقة أتت بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة وتم الاستماع بعدها إلى مجلس الأمن الأعلى وتركز هذا القانون على العناصر الأحطياطية من المواطنين الجزائريين الذين قد أدو الخدمة الوطنية بشكل كامل، أو الأفراد الذين تحولوا إلى سن التقاعد من الجيش مع توفير بعض الشروط اللازمة كالصحة والأنضباط والسن الملائم وسوف يتم استدعائهم عن الحاجة.
وأنه سوف يتم تسخير الموارد البشرية والمؤسسات الاقتصادية والموارد المالية بما يتوافق مع الأهداف العسكرية في حال دخول البلاد في فترة حرب، وقد تم التأكيد أن هدف المشروع فقط هو تحديد وتنظيم أحكام تتعلق بكيفية تحضير وتنفيذ القانون ولا يعني دخول البلاد في حالة استعداد للحرب، وأنه لا داعي للقلق أو الخوف وخاصة بعد الإعلان عن القانون الذي لقي تفاعل واسع من قبل المواطنين قد جعلهم يصيبوا بالذعر.
قرارات مجلس الوزراء الجزائري
بعد الاجتماع أصدر مجلس الوزراء عدة قرارت أخري غير قانون التعبئة العامة تم مناقشتها وكانت أبرز القرارت هي كما يلي:
- إنشاء سجون خاصة للجرائم الكبرى التي تتعلق بالاتجار بالمخدرات ضمن خطط الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة.
- الموافقة على إجراء استثنائي بتقليل سن التقاعد ثلاث سنوات من سن التقاعد القانوني لفائدة المعليمن في الأطوار التعليمية الثلاثة.
- متابعة التحضير لمعارض التجارة البينية الإفريقية.
- الموافقة على عدد من المراسيم المتعلقة بالتعيينات وإنهاء مناصب عليا بالإدارة العمومية.
- إطلاق إصلاحات هيكلية في قطاع الاستثمار