بعد نشر تفاصيل قانون العمل الجديد الجريدة الرسمية 2025 .. هذه مواد التطبيق والفئات المستثناة واستمرار تنظيم صندوق التدريب
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون العمل الجديد الجريدة الرسمية بعددها رقم 18، ليدخل حيز التنفيذ كخطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في السوق المصري، مع مراعاة التوازن بين الحقوق والواجبات، وقد حمل القانون رقم 14 لسنة 2025، وتضمن العديد من الأحكام الجديدة التي من شأنها أن تؤثر على قطاعات واسعة من العاملين في مصر، بمن فيهم العمال الأجانب، باستثناء فئات معينة حددها القانون.
قانون العمل الجديد الجريدة الرسمية
نصت المادة الأولى من القانون على أن: (يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل)، وهو ما يعني أن التشريع الجديد سيحل محل القانون السابق رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار تطبيقه على عقود العمل الفردية واتفاقيات العمل الجماعية في حال لم تتضمن نصوصاً خاصة، وامتد نطاق سريان القانون ليشمل العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، ما لم يكن هناك نص خاص في الاتفاقيات أو العقود ينظم هذه العلاقة بشكل مختلف، وفي المقابل استثنى القانون بشكل صريح فئتين من تطبيق أحكامه العاملين بأجهزة الدولة.
استمرار صندوق التدريب والتأهيل
أفرد القانون الخاص بالعمل الجديد المادة الثانية للتأكيد على بقاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ بموجب القانون القديم، مع احتفاظه بشخصيته الاعتبارية العامة، وارتباطه المباشر بالوزير المختص بشؤون العمل، ومنح القانون للصندوق الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، بما في ذلك تلقي نسبة 1% من المنشآت الخاضعة لأحكام القانون، وهي نسبة تخصص لدعم برامج التدريب ورفع كفاءة العمالة الوطنية، ومن الجوانب المهمة التي تناولها التشريع الجديد، حسم النزاعات القضائية القائمة بين الصندوق والمنشآت بخصوص تلك النسبة، حيث نص القانون على انقضاء الخصومة في كافة الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات قبل صدور القانون، بشرط عدم طلب المنشأة الاستمرار في الخصومة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
تنظيم العلاقة التعاقدية والمرونة القانونية
يمثل هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل داخل مصر، حيث يسعى إلى وضع إطار قانوني عصري ومتوازن يواكب تطورات سوق العمل ويدعم الاستثمار، دون الإخلال بحقوق العاملينمن خلال توسيع دائرة التنظيم لتشمل الأجانب، والاحتفاظ بصناديق تمويل التدريب، ومنح فرصة لتسوية النزاعات القضائية، يبدو أن المشرّع المصري يراهن على تحقيق استقرار تشريعي يُرضي أطراف العمل كافة.