جاء القرار الجديد الذي يقضي ب السماح للعزاب بشراء الوحدات السكنية في السعودية كخطوة نوعية تعكس تحولاً مهماً في السياسات الإسكانية، إذ يهدف إلى تلبية احتياجات فئة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يواجهون سابقاً صعوبات في تملك المسكن بسبب الشروط المرتبطة بالحالة الاجتماعية، ويمثل هذا القرار جزءاً من جهود الدولة لتعزيز فرص التملك وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الوطني.
السماح للعزاب بشراء الوحدات السكنية
في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، أتاح مجلس الوزراء السعودي ولأول مرة السماح للعزاب بشراء الوحدات السكنيه ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهو ما يمثل تحولاً جذريًا في سياسات الإسكان بالمملكة، وهذا القرار يعد استجابة واقعية للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشكل العزاب شريحة واسعة من المجتمع، وكانت في السابق غير مشمولة بالبرامج السكنية الحكومية، اليوم وبفضل هذه المبادرة الجديدة، بات بإمكان الأفراد غير المتزوجين أن يمتلكوا وحدات سكنية داخل مشاريع الوزارة.
فئات جديدة تستفيد من مشاريع الإسكان الحكومية
لم يقتصر القرار على العزاب فقط، بل شمل عدداً من الفئات الأخرى التي كانت خارج إطار الدعم السكني التقليدي، فقد منحت الحكومة وزارة الشؤون البلدية والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية لشرائح أوسع، سواء من سبق له الحصول على قرض عقاري أو من لم يكن مؤهلاً في السابق للحصول على دعم، وتضم قائمة الفئات الجديدة المستفيدة:
- الأفراد الذين لم يشملهم الدعم السكني مسبقاً.
- من سبق له الحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية.
- المواطنون الذين يملكون مسكناً ويرغبون في التملك بموقع مختلف.
- المطلقات اللواتي لم يمضِ على طلاقهن أكثر من عامين.
- العزاب وهم الفئة التي كانت مستبعدة بالكامل سابقاً.
- الراغبون في الانتقال إلى مشروع قريب من عائلاتهم.
تحول استراتيجي في سياسات الإسكان
القرار الأخير يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحرير السوق العقاري الحكومي من بعض القيود السابقة، بما يتيح الاستفادة من الوحدات السكنية القائمة ضمن مشاريع الوزارة وتحريكها بما يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء، فبدلاً من حصر الاستفادة على من تنطبق عليه شروط الدعم السكني، باتت الفرصة متاحة لفئات متعددة للتملك، ما يسهم في تقليل نسبة الفجوة السكنية، ويعزز من كفاءة استغلال المشاريع الإسكانية، كما أن منح الوزارة هذه الصلاحية من شأنه تسريع وتيرة التملك وزيادة نسب إشغال الوحدات القائمة، وبالتالي تقليل الهدر في الموارد وتحقيق الاستدامة في قطاع الإسكان.