التصنيف: مدارات عالمية

في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء تم الكشف عن تفاصيل هامة حول قرار تخفيض سن التقاعد في الجزائر 2025، إذ عمل السيد فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تقويم عرض جديد اليوم أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تضمن تفاصيل جوهرية حول مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد تحديدًا في قطاع التربية، وهذا وفق ما جاء البيان الرسمي الصادر من الوزارة، إليكم التفاصيل خلال السطور التالية.

تخفيض سن التقاعد في الجزائر

وقد أوضح مصدر رسمي أن السيد فيصل بن طالب أثناء عرضه لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الحامل لرقم 83-12 بتاريخ يوم2 يوليو 1983 والمتعلق بـ التقاعد في دولة الجزائر، قد شدد على أن هذا المشروع يأتي استجابة لكافة التعليمات الصادرة من سيادة رئيس الجمهورية، التي تم إصدارها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة تواليًا في يوك 22 ديسمبر 2024، ويوم 9 فبراير ويوم 20 أفريل من العام الجاري.

وقد صرّح الوزير في ذات الأمر أن مشروع هذا القانون يهدف بشكل رئيسي وأساسي إلى تمكين أساتذة التعليم بمراحله الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي)، إلى جانب مفتشي التعليم والنظار بالإضافة إلى جميع مديري المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية في البلاد، من التقاعد المبكر على أن يكون ذلك بناءً على طلبهم، وذلك في إطار تقدير الدولة للجهود الكبيرة المبذوةل من قبلهم التي يبذلونها في تربية الأجيال وصناعة المستقبل.

مشروع تخفيض سن التقاعد

طبقًا لما جاء في البيان الصادر مؤخرًا، فإن الأحكام الجديدة التي جاءت بالمشروع التي تم عرضهل صباح اليوم تنص على ما يلي:

• تخفيض سن التقاعد بـ 3 أعوام من السن القانونية المحددة بستون عام وهذا فيما يخص فئة الرجال.
• إذ يمكن للرجال التقاعد التقاعد بداية من عمر 57 عام.
• تخفيض سن التقاعد بثلاث عن السن القانونية المحددة بخمسه وخمسون عام وذلك فيما يخص السيدات.
• إذ تستفيد السيدات من التقاعد عند وصولهم عمر 52 أعوام.
• إلى جانب إلى أنه لا يتم الجمع ما بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح ضمن تربية الأطفال التي تم ذكرها في المادة 8 من قانون التقاعد.

مع استعداد الأردن لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025، يواجه المواطنون تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع اسعار الخراف الاردن بشكل ملفت، حيث شهدت الأسواق المحلية زيادات واضحة في تكاليف الخراف، وخاصة الأنواع المستوردة مثل الأغنام الرومانية والإسبانية، ما أثار مشاعر القلق لدى العديد من العائلات التي تعتمد على شراء الأضاحي كجزء من احتفالاتها السنوية.

اسعار الخراف بالاردن 2025

على الرغم من توجه العديد من المواطنين نحو الأغنام البلدية لتجنب ارتفاع اسعار الخراف المستوردة مع اقتراب عيد الاضحى، إلا أن الأغنام الرومانية والإسبانية ما تزال من الخيارات الرئيسية، إذ تعتبر هذه الأنواع أكثر وفرة نسبيا في بعض الأسواق، وتتراوح أسعار أنواع الخراف في السوق الأردني كما يلي:

عوامل ارتفاع اسعار الخراف الاردن

يرجع المراقبون وخبراء السوق الاقتصادي زيادات اسعار الخراف إلى مجموعة من الأسباب التي ساهمت في تأجيج المشكلة من الجذور، ومنها:

• ارتفاع تكاليف الشحن البحري نتيجة التوترات الإقليمية، إلا أن استخدام ميناء طرطوس السوري قد يسهم مستقبلا في تقليل الأعباء الاقتصادية المفروضة.
• زيادات ملحوظة في أسعار الأعلاف عالميا، والتي أثرت على تكلفة تربية الأغنام سواء محلياً أو في الدول المصدرة مثل رومانيا.
• ممارسات استغلالية من قبل بعض التجار، الذين يعمدون إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر مستغلين المواسم الدينية.

الحلول المقترحة لتخفيف تأثير ارتفاع اسعار الخراف على المواطنين

في ظل الارتفاع الكبير في اسعار الخراف دعا خبراء الأسواق وجمعيات التنمية الزراعية إلى تبني مجموعة من الإجراءات لتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين، شملت:

• زيادة الرقابة الحكومية على الأسواق لضمان عدم استغلال المواسم لزيادة الأسعار غير المبررة.
• تعزيز استيراد الأغنام من مصادر ذات تكلفة تنافسية وتوفير منافسة أعلى في السوق المحلي.
• إنشاء مبادرات دعم للأسر ذات الدخل المحدود عبر توزيع اللحوم بأسعار رمزية بمناسبة الأعياد.

كما أشار رئيس جمعية مربي المواشي إلى إمكانية تحسين الوضع مستقبلا عبر استيراد الأغنام وفق إجراءات صحية صارمة، التي تتضمن الحجر الصحي الدقيق والتأكد من جودة المنتجات لضمان ثقة المواطن بالسلع واللحوم المستوردة.

استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، مشروع قانون التقاعد أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تناول تفاصيل القانون الجديد المتعلق بتخفيض سن التقاعد لقطاع التربية الوطنية، ويحظى هذا القانون بأهمية خاصة نظرا لدوره في تعزيز رفاهية المعلمين وتقدير جهودهم في إعداد الأجيال، وتفصل الفقرات التالية المهام والتغييرات المرتقبة من خلال المشروع.

ما هو مشروع قانون التقاعد الجزائر الجديد؟

يهدف مشروع قانون التقاعد الجزائر إلى تقديم امتيازات مهمة للعاملين في قطاع التربية الوطنية، حيث ينص على تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات بالنسبة للرجال وللنساء العاملين في التعليم.

يهدف هذا النص القانوني كذلك إلى تعزيز مبدأ المرونة الاختيارية، مما يتيح للمعنيين إمكانية الاستمرار في العمل أو التقاعد المبكر إذا رغبوا في ذلك، ويشمل هذا المشروع شرائح مختلفة من المتخصصين، بدءا من أساتذة الأطوار الابتدائية والمتوسطة والثانوية إلى النظار والمديرين.

يأتي هذا المشروع كخطوة تنفيذية مباشرة لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم بحثه ومناقشته في اجتماعات مجلس الوزراء السابقة، والتي شملت اجتماعات حاسمة بتاريخ 22 ديسمبر 2024 و9 فبراير و20 أبريل 2025، وبموجب هذا القانون، سيتمتع الرجال بحق التقاعد عند سن 57 بدلا من 60، والنساء عند سن 52 بدلا من 55، مما يمثل تغيير جوهري يلائم احتياجاتهم المهنية والاجتماعية.

أهمية مشروع قانون التقاعد الجزائر لمهنة التعليم

يحمل مشروع قانون التقاعد الجزائر أهمية خاصة لقطاع التعليم، حيث يعزز مكانة العاملين في هذا المجال الذين يبذلون جهودا كبيرة في بناء أجيال المستقبل، كما يوفر هذا القانون نوعا من التقدير المهني للأساتذة والإداريين من خلال تسهيل الإجراءات لتحقيق التقاعد المبكر.

إنه استثمار في رفاههم النفسي والاجتماعي، مما يضمن بيئة عمل قادرة على استيعاب التحديات التي تواجهها مهنة التعليم، كما يمنح القانون العاملين حرية اختيار الاستمرار في أداء دورهم النبيل في قطاع التعليم أو الإحالة للتقاعد متى شاءوا وفق الضوابط المحددة.

علاوة على ذلك، يركز هذا المشروع على منح الخيارات بصورة مرنة ومدروسة، سيتمكن الأفراد المستحقون من الإحالة على التقاعد المبكر دون التأثير على حقوقهم الأخرى مثل المزايا الدورية التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي، كما يضمن عدم السماح بالجمع بين حالات التقاعد المبكر ومنح تخفيض سن التقاعد المرتبطة بتربية الأطفال، والتي تم النص عليها سابقا في المادة 8 من قانون التقاعد.

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي الجزائري، السيد فيصل بن طالب، عن تفاصيل مشروع قانون جديد بشأن تخفيض سن التقاعد ينتظر أن يحدث تغييرات هامة في منظومة التقاعد بالبلاد، هذا المشروع الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يضع في صميمه منح حرية الاختيار للموظفين بين مواصلة العمل أو طلب الإحالة على التقاعد، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع التعليم تقديرًا لدوره المحوري في المجتمع.

تخفيض سن التقاعد

أكد الوزير بن طالب أن مشروع تخفيض سن التقاعد يكرس مبدأ حرية الاختيار، بموجب هذا المقترح، حيث سيتم تخفيض السن القانوني للتقاعد بشكل عام، حيث سيصبح 57 سنة للرجال بعد أن كان 60 سنة، و52 سنة للنساء بعد أن كان 55 سنة، أي بتخفيض قدره ثلاث سنوات لكلا الجنسين، هذه الخطوة تهدف إلى تمكين شريحة أوسع من الموظفين من الاستفادة من حقهم في التقاعد في سن مبكرة نسبيًا، مع الحفاظ على خيارهم في مواصلة النشاط المهني لمن يرغب في ذلك.

أهداف مشروع تخفيض سن التقاعد

يولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا للعاملين في قطاع التربية والتعليم، تقديرًا لخصوصية مهنة التعليم ودورها الجوهري، حسب تعبير الوزير، ويهدف المشروع إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط، والثانوي) من الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية المخفضة المذكورة آنفًا، ولم يقتصر الأمر على الأساتذة، بل شمل أيضًا أسلاك التفتيش، والنُّظار، ومديري المؤسسات التربوية، الذين سيستفيدون بدورهم من إمكانية التقاعد المبكر.

ويأتي هذا التوجه استجابة مباشرة لتعليمات رئيس الجمهورية، بهدف توفير ظروف أفضل لهذه الفئة الهامة وتجديد الطاقات في هذا القطاع الحيوي، وقد تم عرض هذا المشروع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالبرلمان لمناقشته وإثرائه.

الفئات المعنية بالقرار

حدد قطاع التربية الوطنية أربع فئات رئيسية من موظفيه ستستفيد من تخفيض التقاعد بثلاث سنوات، ويأتي هذا التحديد في سياق تطبيق القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية والتعليم، وتشمل هذه الفئات المستفيدة:

• المعلمون والأساتذة: ويشمل ذلك العاملين في جميع المراحل التعليمية، من الابتدائي إلى المتوسط والثانوي.
• النظار الذين يشغلون مناصب إشرافية أو كنواب للمدراء في بعض المؤسسات التربوية.
• المفتشون بكافة تخصصاتهم ومستوياتهم الإدارية المختلفة.
• مدراء المؤسسات التربوية ويشمل مديري المدارس في جميع الأطوار التعليمية (الابتدائي، المتوسط، والثانوي).

وفي المقابل، يستثنى من هذا التخفيض أعوان الإدارة العاملون ضمن قطاع التربية، حيث لا يشملهم هذا الإجراء.