أعلنت السلطات الجزائرية عن انطلاق نقاط بيع الأضاحي للتوزيع والبيع بمناسبة عيد الأضحى، وذلك لتسهيل اقتناء الاضاحى وضمان استقرار الأسعار بعد سنوات من التذبذب، وبدأت الاستعدادات منذ أسابيع، حيث تم اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والصحية لإنجاح العملية، خاصة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وذلك سمح بتسريع وصول الشحنات إلى الموانئ وتسليمها إلى أماكن البيع المنتشرة عبر الوطن، كما تم اعتماد الدفع الإلكتروني كطريقة أساسية في العملية، لتيسير الإجراءات.
نقاط بيع الأضاحي
وزعت شركة اللحوم الحمراء ألفيار بالتنسيق مع مجمع أغرولوغ الأضاحى المستوردة على 800 نقطة بيع منتشرة عبر جميع الولايات، وذلك بعد إخضاعها لمراقبة بيطرية دقيقة في موانئ الاستقبال، ويسمح بفتح هذه النقاط عقب انتهاء فترة الحجر البيطري التي تراوحت بين ثلاثة إلى خمسة أيام، كما راعي في عملية التوزيع عدد السكان بكل ولاية لتفادي الضغط وتحقيق عدالة في إتاحة الأضاحي، وساهمت السلطات المحلية في تحديد مواقع البيع بالتشاور مع مصالح المجمعات الغذائية، وذلك لتقريب الأضاحي من المواطنين وتسهيل اقتنائها في بيئة منظمة وآمنة.
السعر في نقاط بيع الأضاحي
ثبت القائمون على العملية سعر الأضحية عند 40 ألف دينار جزائري للرأس الواحد، مع ضمان وزن لا يقل عن 45 كلغ، وهي معطيات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ومحاربة المضاربة التي كانت ترافق المناسبة في السنوات الماضية كما جهزت نقاط البيع بنهايات إلكترونية لاستقبال البطاقات البنكية و البريدية، بالإضافة إلى قبول الدفع النقدي، لتوفير خيارات متنوعة حسب ظروف المواطنين، ولذلك تم تسخير فرق بشرية مؤهلة ومزودة بالتجهيزات اللازمة، من أجل تأطير عمليات البيع وضمان سلاسة التنظيم، مع حضور أمني يضمن احترام النظام العام وتفادي أي انزلاقات.
استقبال رؤوس الاغنام
بعد أن أوضحنا نقاط بيع الأضاحي نود أن نذكر أنه قد استقبلت الموانئ العشر مهيأة أكثر من عشر بواخر محملة برؤوس الأغنام المستوردة، وقد وصلت أول شحنة إلى ميناء الجزائر من رومانيا في 20 أفريل محملة بـ15 ألف رأس، وهي أول عملية استيراد منذ أكثر من ثلاثة عقود، وجاء هذا القرار بمبادرة من رئيس الجمهورية، من أجل تلبية الطلب الوطني وضمان أداء الشعيرة في ظروف مناسبة، خاصة بعد الجفاف الذي أثر على الثروة الحيوانية المحلية، وبالإضافة إلى الأضاحي المستوردة، يحضر مجمع أغرولوغ لطرح عشرة آلاف رأس محلي إضافي، كخطوة للحفاظ على التوازن السوقي وضمان وفرة العرض تحسباً مواسم قادمة أكثر استقراراً.